التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٠٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ترجیح ۷۰۹ أحدهما على الآخر بدليل شرعي وجب العمل بالراجح، ويكون ذلك بمنزلة معرفة التأريخ في النصوص، وإن لم يوجد ذلك فإن المجتهد يعمل بأيهما شاء، لا باعتبار أن كل واحدٍ منهما حق أوصواب، فالحق أحدهما والآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرى ولكنه معذور في العمل به في الظاهر، ما لم يتبين له الخطأ بدليل أقوى من ذلك؛ وهذا لأنه في طريق الاجتهاد مصيبٌ . (۱). قال الأنصاري: " لكن لابد من التحري؛ فإن لشهادة القلب تأثيراً لأنه ينظر بنور الله .(٢). (۲) وقال الجصاص : " ومتى اعتدل في نفس المجتهد القياسان جميعاً، وكل واحد منهما يوجب ضد الآخر، فإن من الناس من يأبى وجود ذلك، ويقول : إذا كان طريق استدراك الحكم من أحد هذين الوجهين، استحال أن يخلي الله تعالى المجتهد من أن يغلب في ظنه رجحان أحدهما، فيصير إليه، ومنهم من لا يمتنع من إجازة ذلك ويجعله بالخيار يحكم بأيهما شاء (۳). Н 6 ثم قال : " وإذا وقع ذلك كان المجتهد بالخيار في الحكم بأي القولين ،شاء كأن النص ورد بمثله فقيل له احكم في ذلك بأي هذين الوجهين أحببت . (٤). ويبين الحنفية الفرق بين التعارض بين النصوص والمعاني، حيث سر قالوا بالتخيير في المعاني دون النصوص بأن النصوص مقصود منها العلم بحكم الله والعمل به، بينما الأقيسة مقصود منها العمل فقط مع عدم الجزم بحكم الله تعالى في الحادثة، وحيث وقع التعارض بين النصين فقد تعذر .١٤/٢ (1) أصول السرخسي (۲) فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٠. (۳) الفصول ٣٣٢/٢ (٤) المصدر السابق ٣٣٣/٢
ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.