التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٧٠٨

۷۰۸ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وقال الغزالي : " وأما المصوبة فاختلفوا فمنهم من قال يتوقف؛ لأنه متعبد باتباع غالب الظن، ولم يغلب عليه ظن شيء، وهذا هو الأسلم والأسهل. وقال القاضي : يتخير ؛ لأنه تعارض عنده دليلان، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيعمل بأيهما شاء (١). ونقل في المسودة عن الباقلاني قوله عن مذهب التخيير : " إن هذا قول من يقول : كل مجتهد مصيب (Y), وعند الحنفية تفصيل بناءً على اختيارهم في قاعدة التصويب والتخطئة، فإن كان التعارض بين ظاهرين من الكتاب أو السنة فلا يجوز القول بالتخيير، فأما إن وقع التعارض بين قياسين فإن المجتهد يتخير ويعمل بأحدهما، وحيث أمضى العمل بأحدهما فقد تعين بالإمضاء، فلا يجوز له الانتقال إلى العمل بالقياس الثاني، وقالوا يتحرى في العمل بأحدهما كما يتحرى للصلاة في أحد الثوبين، فحيث صلى الظهر في أحدهما ثم تغير تحريه إلى الآخر فإنه لا ينتقل إليه ؛ لأن الأول قد تعين بإمضاء العمل عليه، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وقد أجازوا التخيير بين الأقيسة مع أن واحداً منها هو الصواب فقط لأن المجتهد مصيب في قياسه وإن أخطأ القياس في نفس الأمر، وهو عين أصلهم في التصويب والذي قالوا فيه إن المجتهد مصيب ابتداءً في طريق الاجتهاد حتى وإن أخطأ انتهاءً ما هو الحق عند الله تعالى H (۳) قال السرخسي : فأما إذا وقع التعارض بين القياسين، فإن أمكن (1) المستصفى ٤٤٧/٢ (۲) المسودة (٤٤٦). (۳) انظر: الفصول ۳۳۲۲ أصول السرخسي ،١٤/٢ تيسير التحرير ٣/ ١٣٧ ، التقرير والتحبير ٤٣، ٥ ، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٠.
ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.