الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
المسألة الأولى: التخيير
وأدلة المصوبة على هذا الطريق
V&V
يعتبر القول بالتخيير كطريق من طرق دفع التعارض بين الأدلة الظنية معلماً من معالم القول بالتصويب في مواطن الاجتهاد، فعندما يُذكر التخيير يتبادر إلى الذهن منهج المصوبة، إلا أنهم مع ذلك لم يتفقوا على هذا الطريق، ولم ينفردوا به أيضاً، فبعض المصوبة لم يقل بالتخيير حالة التعارض، وبعض المخطئة قال به.
6
فقد اختار التخيير من المصوبة القاضي الباقلاني، والجبائيان من المعتزلة، ونسب للعنبري وأبي الهذيل واختاره أبو الحسين البصري، وإمام الحرمين في التلخيص والغزالي مع تردده فيه
واختار هذا الطريق من المخطئة الفخر الرازي، وسيف الدين الآمدي، وابن الحاجب (۲) في حين أن أبا الحسن الأشعري خالف المصوبة فطالب المجتهد بمراجعة الاجتهاد وطلب الترجيح، وكذلك الجويني في البرهان لم يختر هذه الطريقة في دفع التعارض
قال الجويني :
B
(۳)
أما المصوبون فقد خيّر بعضهم، ومنع بعضهم القول بالتخيير، وصاروا إلى التوقف أو التقليد وزعم أنه حكم الله تعالى عليه
قطعاً : (٤)
(۱) انظر: المعتمد ٣٠٦/٢ ، شرح العمد ٢/ ٢٩٤ ، التلخيص (٥۲۱) ، المستصفى ٤٤٧/٢، المحصول ٤/ ۱۳۰۸ ، الإحكام للآمدي ٤/ ۲۳۸ ، نفائس الأصول ٤٠٩١/٩ ، نهاية الوصول
٣٦١٧/٨ ، شرح مختصر الروضة ٦١٨/٣، المسودة (٤٤٦).
(۲) انظر: المحصول (۱۳۰۹) ، الإحكام للآمدي ۲/ ۲۳۸ مختصر ابن الحاجب مع تحفة
المسؤول ٢٦٨/٤.
(۳) انظر : شرح العمد (۲۹۳۲ ، البرهان ٧٦٩/٢، المسودة (٤٤٦).
(٤) التلخيص (٥٢٠).
ص ٧٠٧