۷۰۰
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المطلب الثالث
موازنة وتقويم
المجتهد حينما يتردد بين قياسين أو أمارتين من أمارات الاجتهاد ولا يجد سبيلاً لترجيح أحد الطريقين على الآخر، يحتم علينا إيجاد طريق آخر من طرق الاجتهاد غير القول بالتوقف ومواصلة البحث عن الترجيح، وهذا معناه أن صورة العجز عن الترجيح في مواطن الاجتهاد واردة، ولا يلزم على ذلك اعتقاد تكافؤ أدلة الاجتهاد في نفس الأمر، وبيان ذلك فيما
يلي :
أولاً : أن المجتهد قد كلف على التحقيق تحري الإصابة في مواطن الاجتهاد، ولم يكلف الإصابة، وقد بذل وسعه في الترجيح ولم يصل إليه، والواقع يخبرنا أنه عاجز عن الترجيح والحالة هذه، فكيف نأمره بمواصلة طلب الترجيح مع إقرارنا بعجزه عنه؟!
ثانياً : عجز المجتهد عن الترجيح ليس فيه قول بتكافؤ الأدلة في نفس الأمر، بدليل أن هذا المجتهد قد أفنى جزءاً من اجتهاده في طلب الترجيح، ولو كان يعتقد التكافؤ حاصلاً في نفس الأمر لما كان لطلبه الترجيح معنى ؛ إذ طلب الترجيح مع اعتقاد التكافؤ في نفس الأمر جهل ظاهر، ولكن التعادل حاصل في نفس المجتهد، وهذا القدر كافٍ في رفع التكليف بالترجيح في هذه الصورة ولو من باب الرخصة، وقد ذكر العز بن عبدالسلام أن ترك الرجحان رخصة على خلاف القواعد ؛ دفعاً للمشقة (۱).
(1) انظر: قواعد الأحكام (٨٧/۱، المحصول ١٣١٢/٤.
ص ٧٠٠