الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
ثالثاً : القول بالتوقف واستمرار طلب الترجيح إلى متى؟ فإما أن يقال لا إلى غاية، أو إلى غاية مجهولة، أو معلومة، ذلك باطل؛ أما وجميع الأول والثاني فظاهر مع الحاجة إلى حسم حكم الاجتهاد ضرورة العمل، وأما الثالث فلأن ظهور المرجح ليس إلى المجتهد حتى يحده بغاية، فدل ذلك على بطلان القول بالتوقف، وجواز عجز المجتهد عن الترجيح في
الصورة (1)
هذه
رابعاً : لا يلزم من القول بعجز المجتهد عن الترجيح في بعض صور الاجتهاد القول بالتصويب؛ لأن مناط ذلك أن التكليف بتحري الإصابة فالمجتهد يتبع غالب ظنه في مواطن الاجتهاد، وقد عجز في هذه الصورة، فلا معنى لمطالبته بتحصيل غالب الظن مع عجزه عنه.
قال الآمدي : " قولهم يلزم منه التضليل والحيرة في إصابة الحق، إنما يلزم ذلك أن لو كان مكلفاً بإصابة ما هو الحكم عند الله تعالى، وليس كذلك، وإنما هو مكلف بما أوجبه ظنه على ما سبق، فإن لم يغلب على
ظنه شيءٌ ضرورة التعادل كان الواجب التخيير أو التوقف أو التساقط " (٢) . وهذا يفسر لنا السر في إصرار المخطئة على استمرار طلب الترجيح في هذه الصورة ؛ وذلك لأنهم قد قالوا في التصويب والتخطئة بأن التكليف منوط بالإصابة كما سبق، وبناءً عليه فالمجتهد متشوف للترجيح رجاء تحقيق التكليف، مع أنهم يسقطون هذا التكليف للعذر كما هو معلوم من أصولهم. وبناءً على ما تقدم فإنه يتصور من المجتهد في مواطن الاجتهاد العجز عن الترجيح، ولا يلزم على ذلك القول بتكافؤ الأدلة في نفس الأمر، وإنما يلزم عليه الانتقال من طلب الترجيح إلى صورة أخرى من صور الاجتهاد في هذه الحالة، وهي تتعلق بطرق دفع التعارض التي أتحدث عنها في
البحث التالي إن شاء الله.
(۱) انظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٦١٨.
(٢) الإحكام ٢٤٢/٤
ص ٧٠١