الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٩٩
التعارض صورياً أو ذهنياً عند المجتهد فيطلب الترجيح لمعرفة الطريق
،
المسألة.
الصحيح الموصل إلى الحكم الشرعي في وأقرب تفسير لظاهرة التعارض بين الأدلة الظنية هي أن نقول : يتولد
الظن بعد النظر فى الأمارات أو الأدلة الظنية بسببين : الأول : الدليل نفسه وهذا يوصل جميع الناظرين إلى المطلوب على حدٍ سواء، ولكنه افتراضُ ذهني لأنه لا يستقل بالإيصال إلى المطلوب. والثاني : قدرة المستدل على الاستدلال ويتعلق بهذا الجانب أسباب الظنون التي تقوم في عقل هذا الناظر أو ذاك، وهنا تتفاوت الأسباب من شخص لآخر، بل تتفاوت عند الشخص الواحد مع اختلاف الأزمان أو الأحوال وهنا تختلف الأدلة الظنية في الإيصال للمظنونات من مستدل لآخر، بل عند المستدل نفسه من حال لآخر (۱) .
المنع
وقد اختلف المخطئة في نظرتهم لتكافؤ الأدلة، فبعضهم يرى أن من تكافؤ الأدلة يمتد ليشمل المنع من تخيير المجتهد حتى بعد العجز عن الترجيح فهذا يلتفت إلى أن المجتهد مكلف بالإصابة في مسائل الاجتهاد (۲).
،
والبعض الآخر يرى أن المجتهد متى ما عجز عن الترجيح فإن له التخيّر والعمل بأحد الدليلين المتعارضين وهذا التفات إلى أن التكليف في مسائل الاجتهاد يتعلق بتحري الإصابة لا بالإصابة ذاتها، والمجتهد قد بذل جهده في الترجيح فعجز ولا جدوى من التوقف، وقد أدى ما كلف، فله التخير والعمل بأحدهما (۳).
،
(۱) انظر: قواعد الأحكام ،٢٤٣٢ منهاج السنة ۹۱/٥ ، مجموع الفتاوى ۲۱۱/۱۹، مختصر
الصواعق المرسلة (٦٢٩).
(۲) انظر: العدة ١٥٣٦/٥ ، إحكام الفصول ۷۳۹/۲ ، شرح اللمع ۲/ ١٠٧١، أصول السرخسي
،۱۲/۲
المسودة (٤٤٦).
(۳) انظر: المحصول ٤/ ۱۳۰۹ ، الإحكام للآمدي ٤/ ۲۳۸ مختصر ابن الحاجب مع تحفة
المسؤول ٤ / ٢٦٨.
ص ٦٩٩