التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٩٨

٦٩٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه يقصد بأدلتها أسباب الظنون التي تختلف من شخص لآخر. قال - تله - : " ولا يتصور في الظنون تعارض، كما لا يتصور في العلوم، وإنما يقع التعارض بين أسباب الظنون (۱). " وقد قصد ابن تيمية هذه الأسباب عندما قال : " القطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال (۲) بيان ارتباط المنع من التكافؤ بين الأدلة الظنية بمقولة التخطئة : المخطئة يعظمون من شأن الأدلة الظنية، ويثبتون لها صفة الدليلية حقيقة، فكل دليل ظني عندهم فهو يوصل إلى مطلوب في نفس الأمر حتى وإن اختلف الطالبون فهو دليل على الحقيقة؛ لأنه يوصل الناظر إلى مطلوب في نفس الأمر. قال أبو يعلى : " الظن لابد أن يتعلق بمظنون ثابتٍ على الحقيقة (۳) وقال ابن قدامة : " فالظن أيضاً لا يكون إلا لشيء مظنون، ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده؟ فإن الظن لا يتصور إلا الموجود، والموجود يتبع الظن (٤) . وقال ابن تيمية : " فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما i يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه (٥). فإذن لا يمكن تصور التعارض بين الأدلة الظنية في نفس الأمر؛ لأن هذا معناه تصور وجود مظنونین في محل واحدٍ وهذا محال، فيكون (۱) المصدر السابق ٢٤٣/٢ (۲) منهاج السنة ٩١/٥. (۳) العدة ١٥٧٦/٥ (٤) روضة الناظر ٩٩٣/٣ (٥) مجموع الفتاوی ۱۳/ ۱۲۰.
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.