الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
الطلب الثاني
حقيقة التعارض بين الأدلة عند المخطئة
قد اتضح مما سبق أن المخطئة يمنعون تكافؤ الأدلة في نفس الأمر، ويردون حالات التعارض إلى نفس المجتهد ؛ ولذا يرفعون التعارض بطلب الترجيح، ويوجبون على المجتهد التوقف عن العمل مع استمرار طلب
الترجيح. قال الغزالي: " إذا تعارض دليلان عند المجتهد، وعجز عن الترجيح، ولم يجد ولم يجد دليلاً من موضع آخر وتحير، فالذين ذهبوا إلى أن المصيب واحد يقولون هذا لعجز المجتهد وإلا فليس في أدلة الشرع تعارض من غير ترجيح فيلزم التوقف أو الأخذ بالاحتياط، أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح
(1) #
6
وقال ابن عقيل: " ولنا أن هذه المسألة مبنية على أصل، وهو أن الحق في واحد، وإذا ثبت بما قدمنا أن الحق في واحد، لم يجز أن يُخْليَ الله سبحانه ذلك الحق من دليل، ولا يجوز أن يسوي بين دليلين، يؤدي كل واحدٍ منهما إلى حكم يخالف الحكم الذي دلّ عليه الآخر؛ لأن في ذلك تضليلاً وحيرة تمنع إصابة الحق (۲).
H
وقال العز بن عبدالسلام: " ولا يتصور تعارض علمين ولا تعارض ظنين؛ لأن ذلك مؤد إلى الجمع بين النفي والإثبات في زمن واحد، وإنما يقع التعارض بين أدلتها التي ذكرناها (۳). "
(1) المستصفى ٤٤٧/٢
(۲) الواضح ٣٩٠/٥.
(۳) قواعد الأحكام ١٠١/٢.
ص ٦٩٧