التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٩٦

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وهذا القدر من التكافؤ لم يقل به أحدٌ عند التحقيق سوى القاضي ، فله موقف من الترجيح بين الظنون سيأتي عرضه في مطلب لاحق الباقلاني إن شاء الله تعالى. مسلكاً من فأما غيره ممن قال بتكافؤ الأدلة فكلهم يعتدون بالترجيح مسالك الاجتهاد في موارد الظنون، ولا يقبلون القضاء بالتعادل أو التعارض إلا بعد استفراغ الوسع في طلب طرق الترجيح المعتبرة، مع أنهم لو سئلوا عما في نفس الأمر لأجابوا بمنع التكافؤ فكأنهم يقولون بالتكافؤ عند المجتهد بعد عجزه عن الترجيح، فيضعون حداً للتوقف، ويخيرون المجتهد في هذه الحالة، فكأن موقفهم من التخيير يلزم عليه القول بالتكافؤ، وإلا فإنهم لم يقولوا به على الحقيقة. ، وهذا يفسر لنا كون بعض المخطئة قالوا بتكافؤ الأدلة، فهم في الحقيقة يقولون بالترجيح ولكن المجتهد حيث عجز عن هذا المسلك فإنهم يقضون بالتكافؤ ومن ثم التخيير، فالقول بالتخيير يلزم عليه القول بالتكافؤ، وليس هو عين القول بالتكافؤ كما يظهر. والحقيقة أن طرد نظرية التصويب وموقف المصوبة من الظنون وأمارات الاجتهاد يحتم على جميع المصوبة اتباع القاضي في موقفه من تكافؤ الأدلة والترجيح، وإلا كان موقفهم مضطرباً عند التطبيق.
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.