الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٩٣
وقد نسب الغزالي القول بالتكافؤ إلى المصوبة، وتابعه غيره من
الأصوليين (١).
والحقيقة أن بعض المصوبة تردد عند هذا الأصل، أو اختار المنع من تكافؤ الأدلة، فالغزالي ظهر منه تردد عجيب عند كلامه عن التعارض، وكأنه يميل إلى منعه في نفس الأمر :
قال - لله - عند عرض مذهب الباقلاني في القول بتكافؤ الأدلة : " وهذا ربما يستنكر ويستبعد ويقال : كيف يتخير في حال واحدة بين الشيء
وضده؟! . (۲)
وعندما سلك سبيل المصوبة في اختيار التخيير تردد كثيراً -كما
سيأتي فتارة يختار التساقط، وتارة يختار التخيير وينصره.
كما يظهر أن إمام الحرمين يمنع التكافؤ بين الأدلة، وقد كان له أنه جداً من الباقلاني وهو يلغي قضية الترجيح كما سيأتي، مع موقف حازم قد ظهر من الجويني اختيار مذهب التصويب ولو في كتابه التلخيص كما
سبق
(۳)
وأبو الحسن الأشعري نسب له بعض الأصوليين المنع من تكافؤ
(٤)
الأدلة، والقول بالترجيح والتوقف حالة التعارض فيبدو لي أن المصوبة لم يتفقوا على القول بتكافؤ الأدلة، وهذا ربما يشكل خللاً في طرد مذهبهم، كما سأوضح ذلك لاحقاً.
وفي الجانب الآخر نجد بعض المخطئة يختارون القول بتكافؤ الأدلة الظنية، كما هو اختيار الأسمندي من الحنفية والرازي والآمدي من
(1) انظر: المستصفى ٤٤٧/٢ ، الواضح ۳۹۰۵ نهاية الوصول ٣٦١٨/٨.
(۲) المستصفى ٤٤٧/٢
(۳) انظر: البرهان ،٧٦٨/٢ ، التلخيص (٥٢٠). (٤) انظر : شرح العمد ٢/ ٢٩٣، المعتمد ٣٠٦/٢.
ص ٦٩٣