التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٩٢

٦٩٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه فأما الأدلة الظنية فقد اتفق الجميع على وقوع التعارض بينها، ولكنهم يختلفون في تفسير هذا التعارض فبعضهم يراه حقيقياً في نفس الأمر، وهؤلاء هم القائلون بتكافؤ الأدلة، وآخرون يمنعون التعارض في نفس الأمر، ويجعلونه تعارضاً ظاهرياً في نظر المجتهد، وبعضهم يسميه تعارضاً بين أسباب الظنون لا بين الظنون ذاتها كما سيأتي، فهؤلاء يمنعون فكرة تكافؤ الأدلة في نفس الأمر. وهذه المسألة من أمهات المسائل التي بني القول فيها على الاختلاف في التصويب والتخطئة وسوف أبدأ هنا بعرض موقف المصوبة من التعارض بين الأمارات كما يسمونها ثم أقف في المطلب التالي مع موقف المخطئة. المصوبة لا إشكال عندهم في أن الأمارات تتكافأ في نفس الأمر، بحيث لا يتمكن المجتهد من الترجيح، بل إن القول بتكافؤ الأدلة الظنية جزء لا يتجزأ من مذهب التصويب؛ لأن الأدلة الظنية لم تأخذ عندهم صفة الدليلية حقيقة وإنما مجازاً كما سبق فإذن يصبح القول بتعارضها عند المجتهد من باب تحصيل الحاصل ؛ لأنها لا ترجع في نفس الأمر إلى علم أو ظن، وإنما تثير الظنون بحسب اختلاف المجتهدين قال البصري : " لا نجد في العقل ما يحيل تساوي الأمارتين في القوة (٢). (1) يجب وقال : " فالفرق بين فالفرق بين الأمارات في ذلك الأدلة، أن الأدلة وبين أن يكون مدلولها على ما دلت عليه ... وأما الأمارة فليس يجب أن يتبعها مدلولها، بل قد توجد الأمارة الأقوى ولا يتبعها مدلولها ) (۳). (۱) انظر: المعتمد ٣٠٦/٢ ، شرح العمد ۲۹۳۲ ، التلخيص (٥٢٠)، الواضح ٣٩٠/٥، المستصفى ٤٤٧/٢ نهاية الوصول ٣٦١٨/٨. (۲) المعتمد ٣٠٦/٢. (۳) المصدر السابق ٣٠٦/٢.
ص ٦٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.