٦٩٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الشافعية، وابن الحاجب من المالكية (1) .
بيان ارتباط القول بالتكافؤ بين الأدلة الظنية بمقولة التصويب: مسألة تكافؤ الأدلة مرتبطة بالقول في التصويب، حتى إن بعض
الأصوليين يبحثها بعد بحث أحكام التصويب والتخطئة مباشرة(٢). ووجه الارتباط أن المصوبة حينما نفوا مطلوباً معيناً في مسائل الاجتهاد كان لهم موقف خاص من الأدلة الظنية، وهي التي يسمونها أمارات، وقد ذكرتُ سابقاً ترديد بعضهم أن الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانها (۳) أي أنها تعتبر أدلة من جهة الإضافة فقط، فهي تحرك الظن عند هذا المجتهد فيبني عليه العمل، وليس وراء الظن حقيقة يرجع إليها في نفس الأمر، ، وإنما جَعلت الشريعة الظنَّ علامة على وجوب العمل عند حصوله، ومن هنا فإن الأمارات التي يتبعها المجتهدون لا تفضي آحادها إلى علوم حقيقية، فكان تعارضها من هذا الوجه متصوراً.
قال الباقلاني : الظن أنه طريق للظن أو موصل أو مؤد إليه أنه مما يقع الظن عنده مبتدأ، لا أنه طريق إليه كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق إلى العلم بمدلوله، وإنما نتجوز بقولنا يوصل ويؤدي وأنه طريق للظن
ومرادنا بهذا الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالب
เ
وجاء في التلخيص : " ولسنا نقول أيضاً إن صاحب الشرع نصب في البر علامة معلومة عنده وكلفنا العثور عليها أو نصب فيه أمارتين حتى
،
(۱) انظر : بذل النظر (٦٥٨) ، المحصول ۱۳۰٩/٤ ، الإحكام للآمدي ٢٣٨/٤، مختصر ابن الحاجب مع تحفة المسؤول ٢٦٨/٤ ، ويلاحظ أن الرازي فرق بين تعادل الأمارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد وبين تعادل الأمارتين في فعلين متنافيين والحكم واحد، فمنع وقوع الأول وأجاز الثاني، مع قوله بالجواز العقلي فيهما.
(۲) انظر: التلخيص (٥٢٠) ، المستصفى ٤٤٧/٢ ، الواضح ٣٨٩/٥ ، شرح مختصر الروضة ٣/
٦١٧ ، تحفة المسؤول ٢٦٨/٤.
(۳) انظر التلخيص (٥١٢) ، المستصفى ٤١٢/٢ ، ٤٣٢ .
:
(٤) التقريب والإرشاد ٢٢٣/١
ص ٦٩٤