الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٨٣
فهذا القدر من العذر لا يمكن أن ينطبق على مصوبة المتكلمين ؛ لأنهم حينما ينفون مطلوباً معيناً في مواطن الاجتهاد فقد نفوا وجود جهة
أن
راجحة للمصالح يطلبها المجتهدون في نفس الأمر أيضاً، وتعين عليهم يجزموا بتساوي المصالح في مواطن التصويب كما فعل الغزالي، وهذا في الحقيقة لا يدفع عنهم الإشكال؛ لأن التخطئة لازمة لهم أيضاً والحال ما ذكر ؛ لأن المجتهد عندما يعتقد تساوي طرفي المصالح فهذا معناه احتمال خطأ اعتقاده تساويهما، بدليل أن الغزالي قد أخرج بعض مواطن الاجتهاد
من القول بالتصويب بسبب اعتقاد ترجح جانب المصلحة فيها.
التخطئة منهج
وقد رأى الشاطبي أن قاعدة المصالح جارية على كلا المنهجين، ومنهج التصويب، ولم يسلم الإشكال الذي أورده القرافي، فقال : " وقد زعم بعض المتأخرين -وهو القرافي أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد ..(۱) ثم نقل الكلام السابق كاملاً، ثم قال : " ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين؛ لأن الأحكام على مذهب التصويب إضافية؛ إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد، والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له، فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة، فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز، فجهة المصلحة هي الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه ... وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز، فهي عنده داخلة تحت حكم الربا المحرم وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه " .(۲).
عنده
والحقيقة أن موقف الشاطبي من إشكال القرافي مبني على حصر
(۱) الموافقات ٨٦/٢ ٨٧
(۲) المصدر السابق ۸۸/۲
ص ٦٨٣