٦٨٤
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
التصويب في العمل دون العلم أي أنه يفسر نظرية التصويب بأنها اعتقاد المجتهد أنه مصيب في نفس الأمر في ظنه، وهذا المعنى لا يشمل كل التصويب كما سبق، فخلص المصوبة لا يثبتون في نفس الأمر معنى راجحاً أو مرجوحاً، وإنما المجتهد يطلب ظنه فقط ولا يعتقد في نفس الأمر شيئاً، أما اعتقاد أن هذه المصلحة هي الراجحة في نفس الأمر في ظن المجتهد، فهو منهج مقتصدة المصوبة، وهو فعلاً لا يعارض القول بالمصالح كما سبق، ولكنه لا ينفي الطرف الراجح من المصالح في نفس الأمر، بل يعتقده ويحكم بخطا من لم يصبه، ولكنه لا يعلق التكليف بإصابة الراجح من المصالح في نفس الأمر، وإنما يعلقه بتحري الإصابة؛ لذا صح على
أصلهم أن يظن المجتهد أنه أصاب المصلحة الراجحة في نفس الأمر.
وما ذكره الشاطبي من أن الأحكام إضافية على أصل المصوبة صحيح، ولكن مقتصدة المصوبة يجعلونها إضافية من جهة التكليف والعمل فقط، فأما من جهة العلم فهي ذاتية، والمصالح عندهم كذلك، هي من جهة التكليف والعمل فيصوبون ابتداءً ذاتية من جهة العلم فيخطئون
انتهاء.
إضافية
وقد حاول الشاطبي أن يدفع التعارض بين القاعدتين ببيان أن المعتزلة يصوبون في مواطن الاجتهاد ويقولون مع ذلك بالتحسين والتقبيح العقلي، فهذا معناه عدم وجود تعارض بين قاعدة التصويب وقاعدة المصالح
(1)
ولكني قد بينت عند دراسة أصول الخلاف في التصويب والتخطئة أن المعتزلة يراعون فرعاً من فروع التصويب وهو القول بوجوب الأصلح، وهذا معناه أنهم ينفون ترجح المصلحة في جهة معينة في مواطن الاجتهاد، ويقولون بتساويها ؛ لأنها لو ترجحت لوجب على الله تعالى أن يدل على جهتها بدليل يفضي إلى العلم بها ؛ لأن ذلك هو الأصلح للمكلفين، فلما لم
(۱) المصدر السابق ٩٠/٢.
ص ٦٨٤