التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه وقال في موضع آخر : " فإن صوبنا المجتهدين فقد حصل كل واحدٍ (1)" منهما مصلحة لم يحصلها الآخر ثم قال: " فإن قيل : كيف تصوبون المختلفين مع أن بعضهم قد أصاب المرجوح الذي لو اطلع عليه لما جاز له الاعتماد عليه؟ قلنا : ترك الرجحان رخصة على خلاف القواعد، وفي الرخص تترك المصالح الراجحة إلى المصالح المرجوحة للعذر دفعاً للمشاق، فلو قلنا بوجوب الاستدراك لأدى إلى مشقة عظيمة عامة، بخلاف من أخطأ أو الإجماع أو الأقيسة الجلية أو القواعد الكلية فإن خطأ ذلك لا يقع إلا نادراً ممن له أهلية الاجتهاد، فيجب استدراكه لندرته وقلته. ، النص والحاصل أن الشرع يجعل المصلحة المرجوحة عند تعذر الوصول إلى من المصلحة الراجحة، كما يبدل الوضوء بالتيمم والصيام الراجحة بدلاً " بالإعتاق (۲) وأورد الإشكال الذي نقله عنه القرافي بقوله: القرافي بقوله : " فإن قيل : إذا بني الشرع على المصالح الخالصة أو الراجحة فكيف يقال كل مجتهد مصيب؟ . (۳) ثم قال : " قلنا: إذا خفيت المصلحة الخالصة أو الراجحة، كان خفاؤها عذراً مجوزاً للاقتصار على المرجوحة (٤). فهذه النقول تؤكد أن العز بن عبد السلام يعتذر عن فريق من المصوبة يعتقدون مصلحةً راجحة في نفس الأمر ، ولكنهم يصوبون مخطئها، ويكتفون بالمصلحة التي ظنها راجحة في الظاهر عند نفسه، ويصححون العمل بناءً على ذلك. (1) المصدر السابق ۸۷/۱ (۲) المصدر السابق ۸۷/۱، ۸۸ (۳) المصدر السابق ١٩٤٢. (٤) المصدر السابق ١٩٥٢
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.