الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
ليس للشرع فيه حكم معين ولكن قيل للمجتهدين : اطلبوا الحكم، وترددوا بين رأيين، وكل واحدٍ من الرأيين مساءٍ للآخر في الصلاح والفساد عند الله تعالى، فكل واحدٍ من المجتهدين ههنا مصيبٌ ((۱) .
ثانياً : هذا الاعتذار الذي يحكيه القرافي عن ابن عبدالسلام قد يناسب منهج مقتصدة المصوبة الذين يصوبون العمل دون العلم؛ لأنهم سيقولون إن التكليف في مواطن الاجتهاد يتعلق بتحري المصالح الراجحة وليس بإصابتها في نفس الأمر، وهذا لا ينفي اعتقادهم بناء الأحكام على المصالح الخالصة أو الراجحة في نفس الأمر، وإنما يسقطون التكليف بإصابتها أو العلم بها في مواطن الاجتهاد فتكون المصالح الراجحة في الظاهر عند المجتهد إضافية ولكنهم يعتقدون ذاتية المصالح في نفس الأمر، وفي ظني أن هذا القدر من التصويب هو الذي يعتذر عنه العز بن عبدالسلام، وهو الذي تؤيده نصوص قواعده في هذا الموضوع.
قال - رحمه الله - : وقد يظن في بعض المصالح انفكاكها عن المفاسد، وفي بعض المفاسد انفكاكها عن المصالح، وقد يختلف في ذلك، والمصيب من عرف ما رجحت مصلحته على مفسدته، وما رجحت مفسدته على مصلحته وما تساوت مصلحته ومفسدته من ذلك.
فإن قلنا بتصويب المجتهدين، فالواقف منهم على الراجح أو المساوي مصيب في عمله واجتهاده مأجور عليهما؛ لإصابته لأفضل المقصودين وأحسنهما، وإن قلنا بتصويب الواحد أثيب من عرف المصالح والمفاسد، والمرجوح والراجح على قصده وفعله، لأنه أتى بمطلوب الشرع، ولا يثاب المخطئ على خطئه، ولا على فعله، وإنما يثاب على قصده، وعلى ما أصاب فيه من مقدمات اجتهاده (۲).
(1) المصدر السابق ٢٥٨/٦.
(۲) قواعد الأحكام ۸۱/۱
ص ٦٨١