التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٧٨

٦٧٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المبحث الخامس أثر التصويب والتخطئة في المصالح الشريعة الإسلامية بنيت أحكامها على المصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا المعنى يشمل قطعيات الشريعة ،وظنياتها بمعنى أن مسائل الاجتهاد داخلة تحت هذه القاعدة. وجميع القائلين بالقياس مخطئةً ومصوبة يتفقون على هذا المعنى، ومن تتبع كلامهم عن المصلحة وتقسيمها إلى معتبرة، وملغاة، ومرسلة، وكلامهم عن المناسب، والأبحاث المرتبطة به في العلة يعلم ذلك يقيناً. ولكن القرافي أثار إشكالاً على منهج المصوبة، وبين أن القول ببناء الشريعة على المصالح لا يجتمع مع القول بالتصويب، ونسب في ذلك كلاماً إلى العز بن عبدالسلام. قال - تله - : - مذهب القياسيين والفقهاء أن الراجح مصالح، وأن الله تعالى إنما يثبت حكماً لمصلحة خالصة أو راجحة، أو مفسدة خالصة أو راجحة، والقاعدة الشرعية أن الراجح يستحيل أن يكون هو النقيضين، بل أن متى كان أحدهما راجحاً كان الآخر ،مرجوحاً، وهذه القاعدة تقتضي يكون المصيب واحداً فقط، وهو من أفتى بالراجح، وغيره يتعين أنه إنما أفتى بالمرجوح، فيكون مخطئاً بحكم الله ؛ لأنه بالراجح ليس إلا، وعلى هذا تتناقض قاعدة القائل بأن كل مجتهد مصيب مع القول بالقياس، وأن الراجح تابع للمصالح الخالصة أو الراجحة (۱). سمعت ثم نقل جواب العز بن عبد السلام عن المصوبة فقال : الشيخ عز الدين - لله - يذكر هذا السؤال، ثم يقول عقيبه: يتعين على (۱) نفائس الأصول ٤٠٨٥/٩
ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.