التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٧٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٦٧٧ وهذا كلام فيه ما فيه؛ إذ كيف لا نقطع بأن المجتهد إذا كان من الصحابة الكرام قد استوفى شرائط الاجتهاد وبلغ به غاية استطاعته؟! عدالة الصحابة تفرض علينا القطع بأن اجتهادهم صواب على أصل المصوبة؛ لأن سببي الظن قد انتفيا : الأول: عدم تعيين الحكم والثاني : الخلل في الاجتهاد. وقد أورد أبو الحسين البصري اعتراضاً من مانع الحجية مفاده أن من لم ينقل قوله في المسألة من بقية الصحابة لا يخلو حالهم إما أن يكونوا لم يجتهدوا، أو اجتهدوا وسكتوا عن الإنكار وكلا الاحتمالين ممتنع. فأجاب بقوله : " لا يصح ذلك على قول من قال كل مجتهد مصيب؛ لأن القول الذي قاله من لم ينتشر قوله فهو صواب، فما عدلوا بأجمعهم عن الصواب، وإنما يتم ذلك على قول من قال: إن الحق في واحد . (۱) والحقيقة أن هذه الإشارة تتعلق بقضية الإنكار في مواطن الاجتهاد وهي قضية تنطلق في بعض جوانبها من قاعدة التصويب والتخطئة، وسيأتي بحثها عند دراسة الأثر في الاجتهاد والتقليد والفتوى إن شاء الله تعالى. (۱) المصدر السابق ٢/ ٤٣٤ .
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.