التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٧٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٦٧٩ هؤلاء أن يقولوا هذه القاعدة إنما تكون في الأحكام الإجماعية، أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصادر عن الله تعالى أن الحكم تابع للراجح في نفس الأمر من المصالح، بل ما في الظنون فقط، كان راجحاً في في نفس الأمر أو مرجوحاً، فقاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح لتعين الراجح المصلحة (1)" وبيان هذا الإشكال أن منهج خلص المصوبة يقوم على نفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد، وهذا معناه أن الأحكام الاجتهادية إضافية، تأتي بالنسب والإضافات ولا تتعلق بحقيقة أو دلالة منصوبة في نفس الأمر، وهذا لا يستقيم مع القول بالمصالح؛ لأن المجتهد عندما يعتقد أن هي في هذا الحكم فمعنى ذلك أنه يعتقد أنها راجحة في نفس الأمر؛ لأن المصالح حقيقية ذاتية، ولا تأتي إضافية عند التحقيق كما قالوا في الأحكام، وهذا مؤداه إثبات جهة معينة لهذه المصلحة، يعتقد طالبها أنها راجحة في نفس الأمر، فإذن من أخطأها يكون مخطئاً في اجتهاده فكيف يقال بطلب المصالح مع القول بتصويب المجتهدين. وقد ذكر ابن عبد السلام وجهاً من الجواب للمصوبة لدفع هذا الإشكال، وذلك بأن يزعموا أن قاعدة المصالح مخصوصة بالمسائل القطعية التي لا يتعلق بها الاجتهاد، أما مسائل الاجتهاد فلم تتعلق بها المصالح إلا بالنظر لما في ظنون المجتهدين، أما ما في نفس الأمر فلا، وهذا معناه القول بأن المصالح في محل الاجتهاد إضافية، تتبع ظنون المجتهدين. وهذا الجواب في نظري غير سديد؛ وذلك لما يلي: ، فقد أولاً : أن من المصوبة من لم يرتض هذا الجواب وهو الغزالي، أكد أن المصالح تأتي ذاتية لا إضافية فقال : " أما الأصلح فإنه أمر ذاتي، (۱) المصدر السابق ٤٠٨٥/٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.