التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٧٦

٦٧٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه المصوبة لم يقتصروا على تصويب المجتهد عند نفسه؛ لأن هذا المعنى لا جدوى من السعي خلفه ؛ لأن المخطئة يوافقون عليه، بل إن المجتهد لم يؤمر باتباع ظنه إلا لاعتقاده صواب نفسه، أما لو اعتقد الخطأ فأني يكون هذا التكليف ! فالمصوبة يرون المجتهد مصيباً عند نفسه وعند غيره، وأقصد هنا طريقة المتكلمين في التصويب والتي ترجع إلى نفي مطلوب معين في مسائل الاجتهاد، ويظهر جلياً في مواطن عدة من دراسة الأثر الأصولي، ومن ذلك أننا ذكرنا احتجاج مانع حجية الإجماع السكوتي باحتمال أن المجتهد إنما سكت لأنه يعتقد كل مجتهد مصيب، فهذا معناه أن الصواب أوسع مما ذكر أبو الخطاب. والمقصود هنا أنه لو سُلّم القول بالتصويب لكان القول بحجية قول الصحابي أقوى وأقرب ؛ لأن احتمال الخطأ قد انتفى، وبقيت الصحبة تُرجح قوله على قول غيره من المجتهدين بعده. 6 6 ومن وقد منع أبو الحسين البصري حجية قول الصحابي على كلا الأصلين أصل ،المخطئة وأصل المصوبة فقال : " وإنما لم يقطع على أنه صواب؛ لأن من يقول إن الحق في واحد يجوز أن يكون خطأ، يقول إن كل مجتهد مصيب يجوّز خطأ غيره إذا لم تكن المسألة من مسائل الاجتهاد، وإن كانت من مسائل الاجتهاد فإنما يحكم بأنه مصيب إذا استوفي الاجتهاد، ولم يقل بأول خاطر، وليس يعلم أحد من غيره أنه لم يضجع في اجتهاده؛ فلذلك لم يقطع على أن القول صواب على الإطلاق (۲) (1) . : (1) جاء في القاموس : " ضجع : كمنع ، ضجعاً وضجوعاً وضع جنبه بالأرض، كانضجع، واضطجع واضجع، والطجع " . القاموس المحيط (٩٥٧). (۲) المعتمد ۷۱/۲
ص ٦٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.