التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٧٢

٦٧٢ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ثالثاً : لا خلاف بين الأصوليين أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة؛ لأنه لا مزية له عليهم في هذا الباب، فالمعنى الذي ترجح به قوله على غيره من المجتهدين عند القائل بالحجية غير موجود في هذه الحالة، وقد نقل الاتفاق سيف الدين الآمدي (١). رابعاً : : إذا اشتهر قول الصحابي وانتشر في بقية الصحابة، ومع ذلك لم ينقل الخلاف فهنا يكون الكلام في حجية قوله من باب الكلام في حجية الإجماع السكوتي لا من قبيل حجية قوله ذاته، فالحجية مأخوذة من قوله مع سكوت الباقين (٢). أقوال : إذا تمهد ما تقدم فقد وقع الخلاف في حجية قول الصحابي على القول الأول : أن قول الصحابي حجة مقدمة على القياس، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي في القديم، ورواية عند الإمام أحمد. وهو مذهب القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً، الإمام الشافعي في الجديد، ورواية عند الإمام أحمد، ونسب للمعتزلة والأشاعرة. القول الثالث: أن قول الصحابي حجة إن خالف القياس، وإلا فلا يكون حجة. القول الرابع: حصر الحجية في قول الشيخين أبي بكر و عمر الهلال الان (۱) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١۸۲ ، البحر المحيط ٥٣/٦. (۲) انظر : شرح اللمع ٧٤٢/٢. (۳) انظر الخلاف في هذا الأصل في : الفصول ۱۷۲۲ تقويم الأدلة (٢٥٦)، العدة ١١٧٨/٤، قواطع الأدلة ،۹/۲ أصول السرخسي ،١٠٥/٢ ، التمهيد (۳۳۰۳، المستصفى ٢/ ٤٠٠، เ المحصول ١٤٤٨/٤ ، الإحكام للآمدي ١٨٢/٤.
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.