التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٧٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه موازنة وتقويم : ٦٧٣ يترجح عندي أن قول الصحابي ليس بحجة بإطلاق، ولكن إن عضده القياس فإنه يكون مرجحاً، كما أن تقليده يأتي في مرتبة الاجتهاد، فالمجتهد مخير بين الاجتهاد أو تقليد الصحابي في ذلك القول المنقول عنه، وذلك لما يلي: أولاً : أن الصحابي كغيره من المجتهدين يخطئ ويصيب، وليس هذا الباب، فكما أن قول التابعي ليس بحجة على معصوماً عن الخطأ غيره فكذا الصحابي في (1) ثانياً : أن قول الصحابي إن عضده القياس يترجح على اجتهاد من بعده؛ لأن اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ، لاسيما وقد عضده القياس، فكأن المجتهد يتبع الرأي ويقلد الصحابي في آن واحد (۲) ثالثاً : القول بعدم حجية قول الصحابي مع القول بجواز تقليده حتى 6 للمجتهدين فيه اعتدال وتوسط بين الأقاويل فالصحابة حضروا التنزيل، وسمعوا من النبي ، فهذا يجعل لتقليدهم مزية على تقليد غيرهم؛ لذا كان من الواجب استثناء تقليدهم من قاعدة تقليد المجتهد لمجتهد غيره، فيبقى المجتهد مخيراً في مثل هذه المسائل بين الاجتهاد والتقليد، فإن غلب الورع قلد الصحابي واكتفى بذلك، وإن غلب الرأي خاض في المسألة خوض المجتهدين، واسترشد بقول الصحابي عند الترجيح (۳) (۱) انظر: العدة ٤/ ۱۱۹۰ ، قواطع الأدلة ۱۰۲ ، المستصفى ٤۰۰۲ ، الإحكام للآمدي ٤/ ۱۸۳، شرح مختصر الروضة ۱۸۷۳ . (۲) انظر: المحصول ١٤٥٠/٤ (۳) انظر : إعلام الموقعين ۲۲۲۲ فمع أن ابن القيم شدد في المنع من التقليد إلا أنه جعل لتقليد الصحابة رضوان الله عليهم مزية عن تقليد غيرهم من المجتهدين، حتى وإن كان المقلد مجتهداً.
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.