الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٧١
المبحث الرابع
أثر التصويب والتخطئة في حجية قول الصحابي
إذا قال الصحابي قولاً في مسألة من الدين، يدخلها الرأي والاجتهاد، ولم ينتشر قوله في البقية، ولم يعلم له مخالف، فهل يكون
حجة على من بعد عصر الصحابة من مجتهدي التابعين فمن بعدهم؟
هذه المسألة يترجم لها الأصوليون بـ قول الصحابي " وقد اختلفوا في حجيته؛ لذا فهم يوردونه ضمن الأدلة المختلف في الاحتجاج بها، وقبل عرض الخلاف أشير إلى مواطن الاتفاق :
أولاً : لا خلاف بين الأصوليين أن قول الصحابي يكون حجة تلك في المسائل التي لا تخضع للرأي أو الاجتهاد، بل ترجع إلى النص والتوقيف؛ لأنه يُعلم يقيناً أن الصحابي لا يخبر فيها عن رأيه، بل يرجع فيها إلى
التوقيف
(1)
ثانياً : لا خلاف بين الأصوليين أن قول الصحابي ليس بحجة في حالة اختلاف الصحابة على قولين أو أكثر ؛ لأن قوله ليس بأولى من قول غيره في هذه الحال، ولكن المجتهد لا يخرج عن أقاويلهم في هذه الصورة، بل قد نقل عن الإمام أحمد أنه كان يخير المجتهد في تقليد من شاء حالة اختلاف الصحابة (٢).
(۱) انظر: الفصول ١٧٤/٢ أصول السرخسي ۲/ ۱۱۰ ، البحر المحيط ٦٣/٦ ، أصول الفقه لـ
أ.د.عياض السلمي (١٨٥).
(۲) انظر: البحر المحيط ٥٣/٦ ، المسودة (٤٧٠).
ص ٦٧١