٦٧٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
الشرط من الباعث في شيء، فجاز النقض، وإن فسرت بالمستلزم فوجوده
وجود الحكم، فحينئذ لم يجز النقض
(1)
دخول العموم في المعاني :
У
وبنى بعضهم الخلاف في جواز تخصيص العلة على الخلاف في مسألة دخول العموم في المعاني، فمن يقول إن المعاني عموم لها يمنع تخصيص العلة؛ لأنها معنى، والمعاني لا يدخلها العموم، وجواز التخصيص فرع القول بجواز العموم.
فأما من يقول بالعموم في المعاني فإنه يجيز تخصيص العلة؛ فالعلة توصف بالعموم باعتبار تعدد المحال، ثم تخرج بعض الصور عن تأثير العلة
فتكون خارجة عن هذا العموم (۲).
(1) التقرير والتحبير ٢٢٤/٣.
(۲) انظر : تيسير التحرير ١٥/٤ ، التقرير والتحبير ٢٢٢/٣، فتح الغفار ٤٢/٣.
ص ٦٧٠