التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٦٧

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٦٦٧ أي فيتخلص المجتهد عن النقض بهذا الجواب كما يتخلص عنه بادعاء التخصيص، والحاصل على كلا الاحتمالين تصويب الاجتهاد. وقد حاول ابن أمير الحاج أن يلتزم على أصل مذهبه الحنفي ضرباً من ضروب التصويب في القول بجواز تخصيص العلل، وهو تصويب عمل المجتهد دون علمه، وهي مقولة مقتصدة المصوبة التي يختارها أكثر الحنفية ، فقال : " إنما يلزم منه التصويب في حق العمل لا في حق الحكم الثابت عند الله ، كما روي عن أبي حنيفة - الله - أنه قال : كل مجتهد مصيب، والحق عند الله ،واحد، وهذا لا يؤدي إلى القول بوجوب الأصلح على الله تعالى، بل غايته وقوع الأصلح، والقول بوجوب الأصلح باطل، لا بوقوعه منه تعالى؛ لاتفاق الفقهاء على أن أفعال العباد وأحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد كما تنادي به تعليلاتهم في شرعية المعاملات والعقوبات (۱). فهذا توجيه قريب جداً، وملائم لأصل الحنفية في التصويب؛ فإننا قد نصوب عمل المجتهد بقياسه الأول، مع اعتقادنا خطأه بعد توجه النقض، وهذا لا يعصم علمه من الخطأ، بل يعصم عمله فقط على أصل القوم. ثم هب أنه يلزم من القول بالتخصيص اقتحام نظرية المتكلمين في التصويب من المعتزلة وغيرهم، فإنه مع ذلك لا يسوغ لأحدٍ أن يلزم القائلين بالتخصيص بأصول المعتزلة كما فعل السرخسي؛ لأن التصويب - كما سبق في دراسة أصوله لا- يقوم على أصول المعتزلة فقط، بل له أصول أوسع قد يشترك فيها مع المعتزلة غيرهم، بدليل أننا نجد قائلين بالتصويب من خارج مدرسة الاعتزال وهذا يؤكد عدم الاشتراك في منطلقات التصويب وأصوله التي بني عليها. قال البخاري : " ولئن سلمنا أن التخصيص يؤدي إلى تصويب كل (1) التقرير والتحبير ٢٢٤/٣.
ص ٦٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.