٦٦٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
مجتهد، فلا يلزم من ذلك وجوب القول بالأصلح؛ فإن كثيراً من المتبحرين في العلم من أهل السنة ذهبوا إلى التصويب مع إنكارهم القول بالأصلح غاية الإنكار، وبنوا ذلك على استحالة تكليف ما لا يطاق (١).
وأختم القول في مسألة تخصيص العلة بالإشارة إلى نقاط :
النقطة الأولى : قد تبين أن مسألة تخصيص العلة عرية عن ثمرة عند التطبيق، فإذن لا جدوى من المبالغة فى إلزام القائلين بالتخصيص بأصول
المعتزلة.
النقطة الثانية : مما يؤكد عدم صحة الربط بين القول بجواز التخصيص والقول بالتصويب أن المحققين من المصوبة منعوا تخصيص العلة، وقد كانوا أولى الناس بطرد أصولهم في هذه المسألة، كالقاضي عبدالجبار،
(۲)
وأبي الحسين البصري والقاضي الباقلاني (٢) بل إن هذا الأخير قد عهد منه مراعاة أصله في التصويب في أدق الجزئيات فكيف بمسألة يشبه البحث فيها البحث في أمهات المسائل الأصولية مع ملاحظة أن أصله في التصويب لم يكن غائباً عنه وهو يبحث هذه المسألة، بدليل أنه نصبه عذراً لمن خالفه
فقال بالجواز.
قال - لله - : المسألة من المجتهدات فلا نقطع فيها بجواب " أخذ فيها بموجب غلبة ظنه فهو مصيب
وكل من
(۳)
الثالثة على التسليم بالتلازم بين الأصلين، فإن هذا التلازم ليس بإطلاق وإنما في مواضع النقض فقط، وهب أننا أغلقنا باب نقض العلل بالجملة فإن التخطئة واردة في أبواب أخرى كالممانعة (٤) ، ، وفساد
(1) كشف الأسرار للبخاري ٥٤/٤
(۲) انظر : المعتمد ٢٨٤/٢ ، شرح العمد ١٣٦/٢، التلخيص (٤٨٠).
(۳) التلخيص (٤٨٠).
(٤) الممانعة : امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل انظر : كتاب الجدل (٤٠٣)،
التعريفات (۱۲۱).
ص ٦٦٨