التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
منه مجرد قوله : خص لمانع، أما إذا اشترط بيان مانع صالح للتخصيص فلا يلزم ذلك؛ إذ لا يتيسر لكل مجتهد أن يبين علةً مؤثرة فيما ذهب إليه، ثم يبين عند ورود النقض عليها مانعاً صالحاً ) (۱).
أي فليس يلزم تصويب الاجتهاد والحال ما ذكر، بل هناك بعض المجتهدين سينقطع عند المطالبة ببيان المانع ،بشرطه، وحينئذ سيحكم بخطأ علته وقياسه، فلا يلزم القول بالتصويب على كل حال.
وجاء في تيسير التحرير : • الحق أنه لا بد من بيان مانع صالح
للتخصيص
(۲)
ومن وجه آخر فقد حاول هؤلاء إلزام من ربط القول بالتخصيص بالقول بالتصويب بنفس البناء في حالة المنع من تخصيص العلة؛ لأن المعترض الذي يمنع من التخصيص سيقبل من المستدل منع وجود العلة حالة تخلف الحكم لانتفاء جزئها بوجود المانع، وهذا مؤداه أن كل قائس لن يعجزه قادح النقض، فكلما أورد المعترض موطناً تخلف فيه الحكم عن أن العلة غير موجودة في المحل، وهذا يؤول إلى تصويب
العلة فسيدعي جميع المجتهدين.
قال ابن نجيم: " وأما أن يترتب على ذلك فائدة علمية يترتب عليها حكم أصلي كتصويب كل مجتهد أو القول بوجوب الأصلح فليس كذلك؛ لأن انتفاء العلة على هذا الوجه المذكور يستلزم زيادة وصف أو نقصانه، أعني الذي سماه المخصص مانعاً، فإن كان القول بالتخصيص يستلزم التصويب والأصلح كان القول بانتفاء الحكم لانتفاء العلة كذلك؛ لأن لازم
اللازم لازم (۳).
(۱) تقويم الأدلة (٤١٤). (۲) تيسير التحرير ١٧/٤. (۳) فتح الغفار ٤٣/٣ .
ص ٦٦٦