الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
طريقة البناء:
لقد وضح بعض علماء الحنفية العلاقة بين القول بجواز تخصيص العلل والقول بتصويب المجتهدين، ثم كان لهم موقف من هذه العلاقة ما بين مؤيد ومعارض ومفصل كما يلي:
قال البخاري: " فإذا جاز تخصيص العلة أمكن لكل مجتهد إذا ورد عليه نقض في علته أن يقول خُصِّصَت علتي بدليل، ويتخلص عن النقض، فسلم اجتهاده عن الخطأ والمناقضة، فيكون اجتهاد كل مجتهد صواباً، ولم يوجد في الدنيا مناقض
(1)
ومعنى هذا الكلام أن المجتهد على قاعدة المصوبة لن يستطيع قبول قادح النقض؛ لأنه لو قبله فقد حكم على اجتهاده السابق بالخطأ، وهو خلاف أصلهم في مواطن الاجتهاد فكان أقوى جواب للتخلص من نقض الأقيسة ادعاء تخصيص العلل في مواطن النقض، فهذا يحفظ القياس من الخطأ، فكلما أورد المعترض على المستدل صورة من صور النقض بادره بادعاء التخصيص وسلامة العلة.
6
6
وهذه الطريقة في البناء ارتضاها السرخسي والنسفي، ولم يقبلها البخاري وابن الهمام وابن أمير الحاج وأمير بادشاه وابن نجيم، فبينوا أن البناء غير صحيح وأنه لا علاقة بين القول بتخصيص العلل والقول بتصويب الاجتهاد؛ لأن المستدل مطالب في محل النقض بإبداء مانع صالح للتخصيص، وهذا ليس بالأمر الهين عند كل موطن تخلف فيه الحكم عن
علته (۲)
قال البخاري: " إنما يلزم من التخصيص تصويب كل مجتهد إذا قبل
(۱) كشف الأسرار للبخاري ٥٣/٤
(۲) انظر: أصول السرخسي ،۲۱۱/۲ ، كشف الأسرار للنسفي ،۳۱۱/۲، كشف الأسرار للبخاري ٥٣/٤ ، تيسير التحرير ١٧/٤ ، التقرير والتحبير ٣ / ٢٢٤، فتح الغفار ٤٣/٣ .
ص ٦٦٥