الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
المطلب الخامس
تخصيص العلة
هذه المسألة يبحثها الأصوليون عند الكلام عن اطراد العلة، ولها علاقة بالكلام عن النقض (۱) كقادح من قوادح القياس؛ لأن المانع من تخصيص العلة يسمي تخلف الحكم مع وجودها نقضاً، بينما من يختار جواز التخصيص يقول بجواز النقض في هذه الصورة، ولا يراه قادحاً، في حين أن الجميع يتفق على أن النقض يبطل العلل، ولكن القائلين بالتخصيص لا يسمونه نقضاً.
وصورة المسألة أن العلة في القياس قد توجد في محل ما تخلف مع الحكم عنها، فبعض العلماء يشترط الاطراد في العلل فيفسد العلة لتخلف الحكم عنها في هذا المحل، ويأتي الإيراد من جهة المعترض باسم النقض، فيكون سؤالاً صحيحاً.
ولكن بعض العلماء يرى أن العلة لا تبطل في هذه الصورة؛ لأن الحكم تخلّف عنها لقيام مانع أو تخلف شرط، ويسمي هذه الحالة تخصيص العلة وكأن العلة توصف بالعموم بالنظر لتعدد المحال فتخصيص بعض المحال عن تأثير العلة لا يبطل تأثيرها في بقية المواطن، فإذن لا يشترط اطراد العلة، ولا يتوجه سؤال النقض عند هؤلاء
(۲)
(۱) النقض: هو وجود الوصف بدون الحكم . انظر : الحدود (٧٦)، كتاب الجدل (٤٣٠). (۲) انظر: الفصول ٣٥٦/٢ ، العدة ٤ / ١٣٨٦ ، أصول السرخسي ٢٠٨/٢، التمهيد ٦٩/٤، الجدل لابن عقيل (٤٣٠) ، كشف الأسرار للنسفي ،۳۱۰۲ ، كشف الأسرار للبخاري ٤/
٤٦ ، تحفة المسؤول ،۳۸٤ ،۳۹ ، تيسير التحرير ٩/٤.
ص ٦٥٩