التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٥٨

٦٥٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه نسخاً الاصطلاح فقد يسمى من جهة المعنى، وقد يمنع خلطه بما ليس نسخاً على الحقيقة. حفاظاً على تميز الاصطلاح، وعدم وأشير ختاماً إلى أن الآمدي والهندي لم يصححا البناء على التصويب والتخطئة في هذه المسألة فمنعوا تسمية تغير حكم القياس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرا أن ذلك لا يصح على كلا المنهجين التخطئة نسخاً (1) والتصويب . وهذا في نظري التفات منهم إلى اصطلاح الأصوليين في النسخ، وأنه عندهم متردد بين الرفع أو البيان بناءً على الاختلاف المشهور، وهذا المعنى لا يمكن استصحابه في صورة تغير حكم القياس بعد زمن النبي ، لكن قد سبق أن بينت أن إطلاق النسخ على هذه الصورة لم يلتفت إلى حقيقة النسخ، وإنما سماه من سماه نسخاً تجوزاً؛ لوجود شبه من جهة التعبد بالحكمين الأول والثاني على منهج المصوبة، وهذا ظاهر؛ لذا وجدت البصري والرازي يسميه نسخاً من جهة (المعنى) وهذا يختلف عن النسخ من جهة اللفظ (٢). (۲) فإذن ليس سديداً نفي صحة التسمية أو الإطلاق على كلا المنهجين، بل يبقى النفي مستقيماً على منهج المخطئة فقط، والله أعلم. (۱) انظر: الإحكام للآمدي ۲۰۳۳ نهاية الوصول ٢٣٧٥/٦. (۲) انظر: المعتمد ٤٠٣/٢ ، المحصول ٧٥٣/٢
ص ٦٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.