٦٦٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
والحقيقة أن الكلام في هذه المسألة كلام طويل ومتشعب ومشكل،
وقد قال عنها ابن السبكي: الكلام" في النقض من عظائم المشكلات » أصولاً وجدلاً (۱)، وقد بحثها الأصوليون بنفس عميق، ولاسيما فقهاء الحنفية، وسوف أكتفي هنا بالإشارة إلى القدر الذي يفي بالغرض من إيرادها في سياق دراسة الأثر الأصولى لقاعدة التصويب والتخطئة.
الأقوال في المسألة
لقد تعددت الأقوال الأصولية في مسألة تخصيص العلة، ويمكن ردها إلى أربعة أقوال :
القول الأول : جواز تخصيص العلة مطلقاً، أي سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وينسب هذا الرأي لأكثر ،الحنفية والمالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية ونسب لعامة المعتزلة.
،
القول الثاني : المنع من تخصيص العلة مطلقاً، منصوصة أو مستنبطة، واختاره أكثر الشافعية والباقلاني واختاره أبو الحسين البصري من المعتزلة، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة.
،
القول الثالث: المنع من تخصيص العلة المستنبطة دون المنصوصة. القول الرابع: جواز تخصيص العلة مطلقاً بشرط بيان المانع، فلا يكفي ادعاء التخصيص من دون ذكر المانع المعتبر وهناك أقوال أخرى أوصلها بعضهم إلى تسعة أقوال(۳) ولكنني
(۲)
(١) الإبهاج ٣/ ٨٥. (۲) انظر هذه الأقوال في : الفصول ٣٥٦/٢ ، المعتمد ،۲۸٤،٢ ، شرح العمد ١٣١/٢ ، العدة ٤/ ١٣٨٦، أصول السرخسي ،۲۰۸/۲ ، التمهيد ٦٩/٤ ، المحصول ١٢٣٣/٤ ، الإحكام للآمدي ٢٧٤/٣ ، كشف الأسرار للنسفي ،۳۱۱/۲ كشف الأسرار للبخاري ٤٦/٤ ، الإبهاج ٣/ ٨٥،
تيسير التحرير ٩/٤ ، التقرير والتحبير ٢١٩/٣، فتح الغفار ٤٢/٣.
(۳) انظر : الإبهاج ٨٥/٣، ٨٦.
ص ٦٦٠