الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٥٧
حكمه بقياس واجتهادٍ آخر، فحيث تغير حكم القياس الأول بالنص فإنه قد تبين أن المجتهد لم يكن متعبداً بالقياس الأول إلا ظاهراً، وهذا معناه أنه غير متعبد بالقياس عند الله تعالى حتى مع عدم علمه بالنص، ولكن سقط عنه الإثم تخفيفاً.
فأما إن كان المغيّر قياساً حادثاً مع تجديد الاجتهاد فإن ذلك لا ينفي تعبد المجتهد بالقياس الأول ظاهراً وباطناً، وهذا معناه أن عمله بالقياس قطعاً، ولا يعود عليه القياس الجديد بأي صورة من صور
الأول صحيح النقض فيما مضى، وهذا هو معنى التعبد بالقياس الأول ظاهراً وباطناً. قال الدبوسي بعد أن قرر المعنى الأخير في صورة تجديد الاجتهاد ثم تغيّره: " بخلاف حادثة فيها نص، ولم يشعر به، وعمل بالرأي بخلافه؛ لأنه كلف العمل بالرأي بشرط أن لا يخالفه نصّ على ما قاله المخالف؛ لأن النص الذي يخالفه مما ينال حال الحاجة إلى العمل لولا تقصير منه في الطلب، فإنه لو كان طلبه من قبل أمكنه العمل به حال حاجته (۱).
أعدل
وفي نظري أن هذا المنهج في التعامل مع تغير حكم القياس هو المناهج وأوسطها، وهو يتعامل بالاحتياط في مواطن النصوص، فلو لم يكن إلا قيام شبهة التقصير من المجتهد في حال العثور على النص لكفى في التعبد بالاجتهاد فيما مضى، ونقض ما بني عليه من عمل.
نفي
أما
منهج المخطئة ففيه مبالغة في نقض الاجتهاد حتى والمغير اجتهاد مثله وقد سبق وسيأتي أن المخطئة يسمون النقض بـ(تغير الاجتهاد) في مثل هذه الصورة، وسيأتي مزيد للبحث المخطئة والمصوبة في الجانب عند الكلام عن نقض الاجتهاد فالكلام هنا مرتبط بالكلام هناك.
مع
هذا
وبناءً على ما تقدم فإني أرجح التعبد بحكم القياس الأول في صورة واحدة فقط، إذا كان المغيّر قياساً آخر، وحينئذ لا مشاحة في
وهي
(۱) تقويم الأدلة (٤١٤).
ص ٦٥٧