التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٥٦

التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه واحد، وقد بان له أن حكم القياس خاطئ، فوجب عليه اعتقاد عدم التعبد بالخطأ، ونقض ما بني عليه ولاسيما إذا كان المغيّر نصاً. ، ، ومن هنا كان الأليق المخطئة بمنهج عدم تسمية تغير حكم القياس نسخاً ولو من جهة المعنى؛ لأنه قد تبين بالكشف عن النص أن حكم القياس منعدم من الأصل، لأنه خطأ، فلم يتعلق به التعبد لا أولاً ولا آخراً، وإنما سقط الإثم عن المجتهد في أول الأمر لجهله بالنص، وكذلك صح عمله ظاهراً فقط. أما عند المصوبة فإن التكليف إنما يتعلق بعلم المجتهد، وحيث لم يبلغه النص فهو متعبد باجتهاده ظاهراً وباطناً، وعمله يقع صحيحاً قطعاً، يتغير التعبد في حقه وحق مقلديه بعد الكشف عن النص. ثم فأما قال أبو الحسين البصري: " هذا إنما يتم على القول بأن كل مجتهد مصيب؛ لأن القائل بذلك يقول : إن هذا القياس قد تعبد به، ثم رفع، من لا يقول : كل مجتهد مصيب فإنه لا يقول قد تعبد به فلا يمكن نسخ التعبد به " (1). وقال الجويني : " المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على ظنه شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه ، فهو مأمور قطعاً عند الله بما أدى إليه اجتهاده، وإن كان القياس في مخالفة النص مردوداً » (۲). متعبداً قال الرازي: " وإن قلنا : المصيب واحدٌ لم يكن القياس الأول به، فلم يكن النص الذي وجده آخراً ناسخاً لذلك القياس (۳) أما مقتصدة المصوبة، وهم الذين يصوبون المجتهد في عمله ويخطئونه في علمه فإنهم يفرقون بين رفع حكم القياس بالنص، ورفع (۱) المعتمد ٤٠٣/٢. (۲) التلخيص (٤٦٦). (۳) المحصول ٧٥٣/٢
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.