الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
ܘܘ
المصوبة يعلقون التكليف في مواطن الاجتهاد بما يظهر للمجتهد من أدلة، فحيث بحث ولم يجد النص مع عدم تقصيره فإن فرضه الاجتهاد حالاً ومآلاً، ، بمعنى أن ذلك النص الذي لم يبلغ المجتهد لا يعود على اجتهاده بالإبطال فيما مضى بعد الاطلاع عليه، وإنما يلزمه استئناف العمل بالنص،
،
ويصححون عمله باجتهاده فيما مضى ويسمون الحكم الذي لم يبلغ المجتهد حكماً بالقوة، بمعنى أنه حكم في حقه في حالة الاطلاع عليه فقط، وهذا يؤثر في قضية نقض الاجتهاد بالنصوص كما سيأتي عند بحث مسألة نقض الاجتهاد.
قال الغزالي : " فهو حكم بالقوة لا بالفعل، وإنما يصير
a
بالبلوغ أو تيسر طريقه على وجه يأثم من لا يصيبه (۱).
حكماً
فهذا إمعان من الغزالي في ربط الخطأ بالإثم وادعاء التلازم بينهما، فإما أن يكون المجتهد الذي أخطأ النص في المسألة آثماً لتقصيره في البحث، وإما أن يكون معذوراً مصيباً.
فالمصوبة يشبهون بين النسخ وتغيّر حكم القياس في مثل هذه الصورة من جهة المعنى؛ لأن الحكم الأول هنا وهناك قد كان متعبداً به حتى ظهور النص، ثم تغير التعبد لينتقل إلى حكم النص أو القياس الثاني، هكذا يقولون، فكأن التعبد الأول رفع بصورة التعبد الثانية.
من جهة
فقضية التعبد في الموضعين هي التي جعلتهم يسمونه نسخاً المعنى، ثم إنه يشبه النسخ من جهة براءة الذمة بالعمل على وفق الحكم الأول، وعدم ترتب آثار النقض على ما مضى.
أما المخطئة فإنهم يجعلون تغير حكم القياس الأول بالنص أو قياس جديد أمارةً على أن المجتهد لم يكن متعبداً بالحكم الأول؛ لأن الحق
(1) المستصفى ٤٣٠/٢ .
ص ٦٥٥