ܐܘܖ
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
بل إن الرازي اختار جواز نسخ القياس بالإجماع؛ بناءً على تجويزه
انعقاد الإجماع بعد الخلاف في العصر الواحد (۱).
موازنة وتقويم :
يظهر لي أن الراجح في هذه المسألة هو التفصيل:
فأما إن كان تغير حكم القياس بسبب اطلاع المجتهد على نص في المسألة، فهذه الصورة لا يصح تسميتها نسخاً من جهة المعنى؛ لأن المجتهد قد كلف اتباع قياسه بشرط أن لا يخالف نصاً، والغالب أن وجود النص في المسألة مما ينال عند الحاجة ويمكن الوقوف عليه لولا تقصير المجتهد في البحث، وبناءً عليه فقياسه خارج التكليف، ووجود النص ينفي التعبد بالقياس السابق، فكأن المجتهد ترك النص مع القدرة عليه.
وأما إن كان تغير حكم القياس بسبب تجديد الاجتهاد فالراجح عندي تسمية صورة التغير هذه نسخاً من جهة المعنى؛ لأن المجتهد قد اتبع التكليف في قياسه الأول، وما أمضاه من العمل على ذلك القياس صحيح قطعاً؛ بناءً على ما رجحته في التصويب والتخطئة سابقاً، فإذن المجتهد متعبد بقياسه الأول إلى حين تغير اجتهاده، ثم قد تغير التعبد وانتقل إلى القياس الجديد، فيجب عليه أن يبني عليه العمل في الصور والفتاوى
المستقبلة.
فأما تغير حكم القياس بالإجماع فغير صحيح؛ بناء على ما رجحته من عدم جواز انعقاد الإجماع بعد استقرار الخلاف في المسألة الاجتهادية.
أثر التصويب والتخطئة في هذه المسألة:
هذه المسألة من المسائل التي انبنى الخلاف فيها على الخلاف في
التصويب والتخطئة، وبيان ذلك كما يلي:
:
(۱) انظر المحصول ٧٥٣/٢
ص ٦٥٤