التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٥٣

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه ٦٥٣ ثانياً : لا خلاف بين الأصوليين أن تغير حكم القياس بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس نسخاً اصطلاحياً ؛ لأن النسخ الاصطلاحي يرجع إلى الرفع أو البيان، وهذا مخصوص بزمن التشريع؛ بحيث يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ، ولكن بعض الأصوليين تجوز في تسميته نسخاً من جهة المعنى لاعتبارات ترجع إلى قاعدة التصويب والتخطئة أذكرها عند الإشارة للأثر الأصولي(1). ثالثاً : لا خلاف بين الأصوليين أن القائس إن كان مقصراً في البحث عن النصوص في المسألة، ثم تكشفت له بعد قياسه، فتغير الحكم في الصورة غير داخل في محل البحث، ولا يسمى نسخاً المعنى ؛ لأن المجتهد مقصر من جهة التكليف وسر الاختلاف في حالة تقصير المجتهد يظهر عند دراسة الأثر الأصولي(٢). نسخاً ، هذه حتى من جهة إذا تمهد ما تقدم فقد اختلف الأصوليون في تسمية تغير حكم القياس من جهة المعنى على قولين : القول الأول : أن ذلك لا يسمى نسخاً لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، واختاره بعض الأصوليون كالقاضي عبدالجبار، وابن برهان، والآمدي، والصفي الهندي، وهو لازم مذهب المخطئة في مسائل الاجتهاد كما سيأتي(٣). القول الثاني : أن ذلك يسمى نسخاً من جهة المعنى فقط، واختاره أبو الحسين البصري والرازي وهو لازم مذهب المصوبة في مسائل الاجتهاد كما سيأتي (٤). (۱) انظر المعتمد ٤٠٣/٢ المحصول ٧٥۳/۲ ، الإحكام للآمدي ٢٠٣/٣، نهاية الوصول ٦/ .٢٣٧٦ (۲) انظر : المحصول ٧٥٣/٢ ، الإحكام للآمدي ٢٠٢/٣. (۳) انظر المعتمد ٤۰۲/۲ الوصول إلى الأصول ٥٤/٢ ، الإحكام للآمدي ٢٠٣/٣، نهاية الوصول ٢٣٧٥/٦ ، شرح مختصر الروضة ٣٣٣/٢. (٤) انظر: المعتمد ٤٠٣/٢ التلخيص (٤٦٦ ) ، المستصفى ٤٣٠٢ ، المحصول ٧٥٢/٢.
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.