٦٥٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
المطلب الرابع نسخ حكم القياس
المقصود بنسخ حكم القياس أن يكتشف المجتهد نصاً يخالف قياسه لم يطلع عليه قبل القياس، أو يتفق أرباب القياسين على قياس واحدٍ عند من يجيز حصول الاتفاق بعد الخلاف فيصبح القياس الآخر مهجوراً من
أصحابه، أو يتجدد الاجتهاد بقياس آخر يلغي حكم القياس الأول(۱). ففي هذه الصور هل يسمى تغيير حكم القياس الأول، أو العدول عنه نسخاً، ولو في المعنى؟ قبل القول في هذه المسألة أشير إلى تحرير محل النزاع فيها :أولاً : لا خلاف بين الأصوليين أن تغير حكم القياس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم جائز؛ لأنه في الحقيقة يرجع إلى نسخ النص بنص آخر، فالقياس الأول علته منصوصة، ثم جاء نص آخر ورفع حكم تلك العلة، وصورته أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
حرمت الربا في البر وأبحت لكم الإلحاق والقياس"، ثم يقول بعد العمل بهذا القياس في الفتوى أو القضاء : " أبحت لكم الربا " فهذا نسخُ لقياس غير البر عليه وهو في الحقيقة نسخُ للنص الذي اشتمل على العلة، أو نقول هو نسخ للأصل والفرع جميعاً(٢).
(۱) انظر: المعتمد ٤٠٢/٢ ، ٤٠٣ ، الوصول إلى الأصول ٥٤/٢ ، المحصول ٧٥٢/٢، الإحكام
(۲)
للآمدي ٢٠٢/٣.
انظر: الوصول إلى الأصول ٥٥/٢ ، المحصول ۷۵۲۲ شرح مختصر الروضة ٣٣٣/٢،
المسودة (٢١٦).
ص ٦٥٢