الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٥١
من التصويب والتخطئة تحدث عن تفريقه بين قياس العلة وقياس الشبه فينسب له التخطئة في قياس العلة والتصويب في قياس الشبه
(1)
،
فلعل مرد ذلك التفريق على تسليم صحته - الالتفات إلى عدم سلامة
القول بقياس الشبه إلا على أصل المصوبة.
سيأتي.
ثم إن من وجوه القول بقياس الشبه تردد الفرع بين أصلين حاظر و مبيح، ثم لا يجد المجتهد مرجحاً لأحدهما على الآخر سوى غلبة الأشباه، وهذا الباب يفضي إلى تكافؤ الأدلة دون ترجيح معتبر، وهي أمارة القول بالتصويب في مواطن الاجتهاد كما وعلى كل حال فإن القول بقياس الشبه ليس مشروطاً في نظري بالتصويب المطلق، بل يكفي المخطئة ليستقيم لهم القول به أن يعلقوا التكليف في مواطن القياس بتحري إصابة العلة دون إصابتها، وباب التحري أوسع من باب الإصابة، وبناءً عليه فإن اتباع المجتهد لغالب ظنه في طريق تحري إصابة العلة سائغ، كما يحدث في أبواب التحري الأخرى، فقد يتبع المتحري أمارات مختلفة تحرك غالب ظنه فيبني عليها العمل، ثم ليس بالضرورة أن يعتقد فيها ذلك، وإنما قد يظن أن وراءها أمارات حقيقية توصله لمطلبه من التحري فهي أمارات توهم الاشتمال على المقصود وإن لم تكن مقصودة بذاتها.
(۱) انظر : البحر المحيط ٢٥٢/٦ ، ٢٥٣.
ص ٦٥١