٦٥٠
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
هذه الأشباه ليس بعلة في حكم الأصل، وما ثبت الحكم في الأصل لأجلها، فيقال له : فما وجه إلحاقك الفرع بالأصل بالأشباه التي اعترفت
بأن الحكم لم يجب لها في الأصل، ولو ساغ ذلك لساغ أن يجمع بينهما من غير وصف أصلاً، وهذا واضح البطلان (۱).
"
(1)"
فالمخطئة يعتقدون أن الله تعبد القائسين بطلب علل متعينة معلومة، فحيث لم يحصل ظن العلية من هذا الوجه فلا معنى للقياس، وهذا ظاهر.
وقد تابع الجويني الباقلاني في بناء حجية قياس الشبه على القول
بتصويب المجتهدين
(۲)
أما ابن السبكي فإنه يرى خطأ هذا البناء حيث يقول : " وفي هذا البناء على هذا التقدير أيضاً نظر ؛ فإن قياس الشبه إن كان باطلاً فكيف يغلب على ظن المجتهد حكم مستند إليه مع كونه عنده باطلاً، وكيف يجوز له العمل بما هو مبني على باطل، وإن فرض حصول ظن مستند إليه فلا عبرة به لبنائه على فاسد وإن كان قياس الشبه صحيحاً فهو معمول به كسائر الأدلة من غير تعلق بتصويب المجتهدين (۳).
،
والحقيقة أن ابن السبكي بنى نقده لهذا البناء على عدم التفريق بين منهجي المخطئة والمصوبة فى النظر لحجية القياس ومدارك الظنون عموماً ؛ ذلك أن الجهة منفكة بين موقف القاضي من إبطال قياس الشبه، وبين تصحيحه بناء ظن المجتهدين عليه فهو يبطله على منهج المخطئة كما سبق، ويصحح بناء الظن عليه على منهج المصوبة.
وقد وجدت ما يؤيد نظرة القاضي في تصحيح قياس الشبه على مقولة المصوبة، وذلك أن بعض الأصوليين عندما تكلم عن موقف الإمام الشافعي
(1) التلخيص (٤٦٥).
(٢) انظر: التلخيص (٤٦٦) ، البحر المحيط ٢٤١/٥ ، الإبهاج ٧٠/٣.
(۳) الإبهاج ۷۰/۳.
ص ٦٥٠