التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٤٩

الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه طريقة البناء: ٦٤٩ المصوبة قامت حجية القياس عموماً عندهم على قاعدة التصويب، وقد تبين أن لهم نظرة خاصة في مواطن التعبد بالظنون، فمثلاً نجدهم في القياس يرتبون الحجية بناءً على ظن المجتهد العلية بحيث أنه كلما غلب على ظنه قياس فقد وجب العمل قطعاً ثم إنهم في باب العلل لا يعتقدون أن الشارع نصب عللاً حقيقية يطلبها القائس، وإنما قامت نظرية القياس في الشريعة على قاعدة أن الشارع جعل ظنَّ المجتهد العلية في جهة ما علماً على الحكم بموجب ظنه فحيث تحرك ظن القائس تجاه وصف ما فقد وجب عليه القياس والعمل قطعاً، وهذا المعنى يستوي عنده الوصف المؤثر والمناسب والشبهي؛ لأن جميع هذه الأوصاف تحرك غلبة الظن عند المجتهد وهو المقصود في هذا الباب فليس ثمة علة حقيقية نصبها الشارع حتى يتحراها المجتهد أو يطلب إصابتها ، وإنما هو يطلب غلبة الظن لتحقيق العمل. أما المخطئة فقد قامت حجية القياس عموما عندهم على قاعدتهم في التخطئة، حيث إنهم يعتقدون نصب الشارع عللاً حقيقية في مواطن القياس، وقد كلف المجتهد إصابتها ؛ لذا فهو في أدنى الأحوال لا يقيس إلا بوصف يظنه مناسباً، فإن سألته عن ذلك الوصف فإنه يعتقد المناسبة فيه قائمة، وهذا المعنى لا يوجد إلا في قياس العلة الذي ظهر تأثير وصفه في الحكم إما بالنص أو الإجماع أو المناسبة ،المصلحية، فمطلق الظن عند المخطئة ليس كافياً لجواز الإلحاق، بل لابد من ظن المناسبة والعلية حتى يصح القياس. قال إمام الحرمين في رد قياس الشبه على أصل المخطئة: " إذا ألحق القائس الفرع بالأصل بأشباه فيقال له هذه الأشباه التي ذكرتها، هل وجب الحكم في الأصل لأجلها؟ فإن زعم أن الحكم في الأصل وجب لأجلها فهو إذن قياس علة فإنه يرد فيه الفرع إلى الأصل، وإن قال: إن
ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.