التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٤٨

٦٤٨ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه القول بحجية قياس الشبه لا يستقيم إلا على أصول المصوبة، أما المخطئة فالمتعين مع أصلهم في التخطئة هو منع حجية هذا النوع من القياس، وقد نقل عنه ذلك إمام الحرمين والزركشي، وابن السبكي : ، قال إمام الحرمين بعد أن خرج القول في قياس الشبه على قولي المخطئة والمصوبة : "فهذا وجه الكلام على القول بأن المصيب واحد من المجتهدين فإذا كنت تذبّ عن ذلك فالأولى بك إبطال قياس الشبه، وأما إذا قلنا بتصويب المجتهدين فقد قال القاضي له : فلو رأى المجتهد التمسك بالأشباه في بعض الحوادث، وغلب على ظنه ثبوت حكم من قضية اعتبار الأشباه، فهو مأمورٌ بما غلب على ظنه قطعاً عند الله تعالى (1) وقال الزركشي : " بنى القاضي الخلاف في قياس الشبه على أن المصيب واحد أو كل مجتهد؟ فإن قلت المصيب واحد فالأولى بك إبطال قياس الشبه، وإن قلت بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد حكم من قضية اعتبار الشبه فهو مأمور به قطعاً (۲). وقال ابن السبكي : " واعلم أن القاضي بني قياس الشبه على أن المصيب واحدٌ من المجتهدين، أو كل مجتهد مصيب، وقال إن كنت تذب عن القول بأن المصيب واحدٌ من المجتهدين فالأولى بك إبطال قياس الشبه (۳) وقد نسب بعض الأصوليين إنكار حجية هذا النوع من القياس إلى الباقلاني، والواقع أنه لم يمنع الحجية إلا على أصل المخطئة كما يظهر، فأما إن التزم القائلُ بالحجية أصل المصوبة فإن القاضي لا يمنعه من استعمال قياس الشبه. (۱) التلخيص (٤٦٦). (۲) البحر المحيط ٢٤١/٥ (۳) الإبهاج ٧٠/٣.
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.