الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٤٧
الذي فسره الغزالي وبعض المحققين، ومن هنا فإنه لا يمكن الجزم بشيء في هذا الباب، سيما وقد وجدنا الغزالي ينسب جل أقيسة الفقهاء إلى قياس الشبه، فكيف نقبل مع هذا الاختلاف في حجيته؟!
موازنة وتقويم :
يترجح عندي حجية قياس الشبه على التفسير الذي أورده الإمام الغزالي ووافقه عليه المحققون؛ وذلك لما يلي:
أولاً : أن المجتهد قد كلف اتباع غالب ظنه في مواطن الاجتهاد، ولم يكلف إصابة العلة على الصحيح وإنما كلف تحري إصابتها، وهذا الضرب من القياس يغلب على ظن المجتهد، ولم يوجد دليل يمنعه من اتباع غالب ظنه في هذه الحالة، فوجب عليه اتباع الوصف الذي يوهم الاشتمال على المناسبة، وإن لم يطلع على المناسبة ذاتها (۱).
،
ثانياً : أن المتتبع لأقيسة الفقهاء في مواطن الاجتهاد يصعب عليه إظهار تأثير عللها بالنص أو الإجماع أو المناسبة المصلحية، وهذا القدر إن تيسر في بعضها وهو قليل فإنه يتعذر في غالبها وهذا معناه أن الفقهاء عند التطبيق يألفون قياس الشبه، ولا يترددون في رد الفروع إلى الأصول بأوصاف شبهية توهم الاشتمال على المناسبة ثم إن سألتهم عن المناسبة فإنهم لا يدعون الوقوف عليها وهذا ما جعل الإمام الغزالي يرد جل أقيسة الفقهاء إلى هذا الضرب من القياس
،
(۲)
،
أثر التصويب والتخطئة في حجية قياس الشبه
بنى القاضي أبو بكر الباقلاني الخلاف في حجية قياس الشبه على الخلاف في تصويب المجتهدين وتخطئتهم في مواطن الاجتهاد، وبين أن
(۱) انظر: المستصفى ،۳۲۳۲ ، المحصول ١٢١٦/٤ ، روضة النظر ۸۷۳/۳، الإحكام للآمدي
۳۷۳/۳، شرح مختصر الروضة ٤٣١/٣ .
(۲) انظر: المستصفى ،۳۱۹/۲ ، ۳۲۰ ، البحر المحيط ٥/ ٢٣٥.
ص ٦٤٧