الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٤٣
والحقيقة أن طريقة الشاطبي في إرجاع المدارك الظنية إلى القواطع في غاية العسر؛ لأن إرجاع كل قياس ظني إلى أصل قطعي خاص يعضده قد يكون عسيراً إن لم يكن مستحيلاً، بل إن الشاطبي نفسه قد أقر بوجود مدارك ظنية لا يوجد لها أصل قطعي، ثم تردد فيها، ومال إلى جواز العمل بها بحجة أنها لم تخالف أصلاً قطعياً، وبحجة أن الأصل الشرعي القطعي يوجب العمل بالظن، فكأنه رجع في المآل إلى طريقة الرازي ومن تابعه
(1)
التأويل الثالث: أن العمل بالقياس اتباع للعلم وليس للظن ؛ وذلك لأن القائس يعلم برجحان العلية عنده، ثم يتبع هذا العلم فهو اتباع للعلم وليس اتباعاً
للظن.
وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في رد موارد الظنون إلى العلوم، وهي ترجع إلى التفريق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد كما سبق، فاعتقاد الرجحان يمكن العلم به فيقع قطعياً، بينما رجحان الاعتقاد في نفس الأمر لا يقع إلا ظن (٢).
،
وهذه الطريقة تتمسك بمنهج المخطئة في القول بالترجيح في مواطن الاجتهاد ومنها القياس فكل مسألة تحتمل ،الترجيح، فيكون متبع الراجح متبعاً للعلم عند نفسه، وليس متبعاً للظن ؛ لأن الظن الذي ذمه الشارع هو الظن المجرد عن العلم، أما الظن الذي يقع من القائسين والمجتهدين عموماً فهو يرجع إلى العلم بأن هذه العلة أرجح من تلك، فهو ظن مقترن بالعلم، وليس ظناً مجرداً، ثم لا يضير أن كان الثابت في نفس الأمر
خلاف ذلك.
والفرق بين هذا التأويل وتأويل الرازي ومن معه يكمن في المقدمة العلمية، فالرازي ومن معه يثبت قطعية العمل بالقياس من مقدمتين إجماعية
(۱) انظر: المصدر السابق ٢٠٦/٣.
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۱٤/۱۳ ، ١١٥، المسودة (٥٠٦).
ص ٦٤٣