التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٤٤

٦٤٤ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ووجدانية، بينما شيخ الإسلام يرفض دخول المقدمة الإجماعية في الفقه؛ لأنها حكم أصولي وليس فقهياً، ويكتفي بالمقدمة الوجدانية لاكتساب القطعية ويساعده أصل التخطئة ؛ لأن العلم باعتقاد الرجحان يرجع إلى حقيقة ثابتة في نفس الأمر هي رجحان الاعتقاد، ولكن لا يلزم من العمل بما علم المجتهد رجحانه أن يكون هو الراجح في نفس الأمر. والحقيقة أن شعب نفاة القياس والمدارك الظنية عموماً مستمر ؛ لأن الخطأ المخطئة يجوزون في عمل القائس ،وعلمه فلا تقوم ثقة للعمل مع احتمال الخطأ، والمصوبة يمنعون الخطأ في الاثنين، فلا تقوم قيمة علمية للقياس لأنه لا يرجع إلى علم أصلاً، وكذلك موقف الفريقين من المدارك الظنية عموماً. بالقياس ولن يقطع شغب نفاة القياس إلا جواب مستفاد من مناهج المختلفين في التصويب والتخطئة، وهو جواب مقتصدة المصوبة وموقفهم من الظنون عموماً ومنها القياس، فالشريعة عندما أمرت المجتهد باتباع الظن والعمل به في فهي تصحح عمله قطعاً، فهو في جانب العمل يتبع العلم واليقين، فأما جانب العلم فإنه يتبع الظن ويحتمل الخطأ والصواب، ومن هنا يجدد 6 الاجتهاد ويتبعه في حالة التغير في غير صورة الإمضاء السابقة، فمثلاً قد يخطئ القائس العلة في نفس الأمر، ولكن عمله الذي بناه على العلة الأخرى صحيح قطعاً ؛ لأنه لم يكلف إصابة العلة وإنما كلف تحريها باجتهاده وقد فعل، ثم إن استجدت له علةٌ أخرى وترجح لديه القياس عليها استأنف العمل بناءً على قياسه الجديد، ولا يلتفت للصور التي أمضاها على القياس الأول. فخطأ المصوبة أنهم يصرون على تصويب العلم والعمل في باب الظنون، وخطأ المخطئة أنهم يصرون على تخطئة العلم والعمل في باب الظنون عند التحقيق والجواب العدل بين الفريقين تصويب العمل وتخطئة العلم، وهو جواب يحسم النزاع مع كل مخالف منصف في الظنيات عموماً ومنها القياس .. والله أعلم. ،
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.