٦٤٢
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
وقال ابن قدامة : " إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود
الظن، ونقطع بوجود الحكم عند الظن، فيكون قاطعاً (۱).
وهذه الطريقة لا تناسب المخطئة لأنهم يرون الفقه في مواطن القياس يكمن في ظن العلية وليس في اعتقاد وجوب العمل عند حصول ذلك الظن؛ إذ المعنى الثاني يرجع إلى حكم شرعي عملي أصولي، أي يرجع إلى أصول الفقه، أما المصوبة فلا معنى عندهم لربط الفقه بالظنون؛ لأنها لا تتفاوت ولا تحتمل الترجيح كما هو مقرر في البحث مع
عندهم
المصوبة فيما سبق (٢).
التأويل الثاني :
،
أن القياس يرجع إلى أصل قطعي ؛ لأن أدلة الشريعة إما أن تكون قطعية، وإما أن تكون ظنية، وحيث كانت ظنية فهي ترجع إلى أصول قطعية تجعل العمل بها اتباعاً للعلم وليس للظن.
وهذه طريقة الإمام الشاطبي في الموافقات وقد أثبتها بالاستقراء، فبين أن الاستقراء يدل على عدم وجود دليل ظني لا يرجع إلى أصل
قطعي
(۳)
وقد بين أن طريقته في تأويل رجوع الظن في الأدلة الشرعية إلى
H
القطع يختلف عن طريقة الرازي، حيث قال: " واعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به كالدليل على أن العمل بخبر الواحد أو بالقياس واجب مثلاً، بل المراد ما هو أخص من ذلك، وهو معنى مخالف للمعنى الذي قصده
الأصوليون (٤).
(۱) روضة الناظر ٨٢٦/٣.
(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۱۱۳/۱۳. (۳) انظر: الموافقات ٣ / ١٨٤ - ٢٠٧. (٤) الموافقات ٢٠٧/٣.
ص ٦٤٢