الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٤١
وفي نظري أن هذا المسلك من الجواب ناقص، ويفتقر إلى تتمة
،
تتعلق بتفسير نظرية الظن في الشريعة ولماذا يصحح الفقهاء البناء على الظن مع أنه يحتمل الخطأ في أحد جهتيه؟ وهذه التتمة ربما تكون في
المسلك الثاني.
المسلك الثاني :
عدم التسليم بأن العمل بالقياس اتباع للظن المجرد، بل هو اتباع لظن يرجع إلى العلم؛ فإذن هو اتباع للعلم وليس للظن.
وقد اختلفت طرائق المخطئة في تفسير كون اتباع الأمارات الظنية ومنها القياس اتباعاً لليقين والعلم، وقد وجدت لهم ثلاثة تأويلات : التأويل الأول :
أن الأدلة القطعية قد قامت على وجوب اتباع الظن والعمل به، ومن ذلك وجوب إلحاق الفرع بالأصل عند ظن العلية، وهذا المعنى ثابت قطعاً، فحيث وجد القائس هذا الظن فقد علم بوجوب اتباعه، وبناء العمل عليه فهو من هذا الوجه يتبع العلم وليس الظن.
وهذه
هي طريقة الرازي ومن تابعه وهو في الحقيقة يتابع القاضي الباقلاني في موقفه من الفقه والأمارات المثبتة له، وقد سبق بيان ذلك، وبيان أن منزع الباقلاني يرجع إلى تصويب المجتهدين، بينما الرازي يختار التخطئة في مواطن الاجتهاد، فلا يناسب أصله هذا التأويل في هذا المقام. قال الرازي: " الدلالة لما دلت على وجوب العمل بهذا الظن صار كأن الله تعالى قال : مهما ظننت أن هذه الصورة تشبه تلك الصورة في علة الحكم، فاعلم قطعاً أنك مكلف بذلك الحكم، وحينئذ يكون الحكم معلوماً
لا مظنوناً البتة (١).
(١) المحصول ١١٤٤/٤، ١١٤٥.
ص ٦٤١