التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه عندما أجد بعض المصوبة - كالبصري والغزالي - يغفل الإشارة لأصله في التصويب والتخطئة عندما يتعرض للقياس وكأن القياس غير داخل في حكم الاجتهاد، مع أن الجويني في التلخيص لا يفتأ يذكر اختياره عند كل شاردة أو واردة في القياس. ثانياً : : طريقة المخطئة في إثبات القياس على منكريه. يتمسك المخطئة بعدة مسالك لإثبات القياس على منكريه، كلها ترجع إلى نظرة المخطئة للتعبد بالظنون في الشريعة، وتفسيرهم جريان الظن في بعض الشريعة مجرى العلم واليقين، وهذه المسالك ترجع إلى مسلكين كما يلي : المسلك الأول : أن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة، كما في الفتوى والشهادات وأمارات القبلة ومسائل تحقيق المناط، فإذا ثبت العمل بالظن وسلم به الخصم في بعض الأبواب، فهذا يلزمه في محل النزاع؛ إذ هو فرد من أفراد ذلك الأصل الكلي في الشريعة (1) وهذا المسلك قد لا يقطع شغب نفاة القياس؛ لأنهم قد يقيمون الفرق بين هذه الصور وبين صورة القياس كمدرك شرعي تثبت عنده الأحكام؛ ذلك أن مسائل تحقيق المناط وما ذكر معها تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات والأمكنة والاعتبارات فمن المحال أن نفترض التنصيص على ما لانهاية له من الصور والوقائع بحيث ندعي إمكان ثبوتها بطريق قطعي، وقد علم أن الظاهرية - مثلاً - يحاولون نفي الظنية عن المدارك الشرعية كخبر الآحاد والعمومات فيرون أن الأحكام الشرعية تثبت عندها قطعاً لا ظناً، وهذا إمعان منهم في نفي الظنية عن الأدلة الشرعية عموماً (٢). (۱) انظر: العدة ١٣١٤/٤ ، شرح اللمع (۷۸۰۲ قواطع الأدلة ٧٤/٢، التمهيد ٣٩٧/٣، المستصفى ٢٤٣/٢ ، الموافقات ٢٠٦/٣. (۲) انظر: المحصول ١١٤٤/٤ ، مجموع الفتاوی ۱۱۲/۱۳.
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.