الباب الثاني: أثر التصويب والتخطئة في مسائل أصول الفقه
٦٣٧
قال الجويني : " فإن قالوا أي نفاة القياس : فإذا غلب على ظن أن الطعم هو العلة في تحريم الربا في في تحريم الربا في الأشياء الأربعة، واعتقد آخرون أن الكيل هو العلة وتحققت الغلبة على الظنون في كل واحد من
مجتهد
الجانبين، فكيف يتحقق مع ذلك العلم بثبوت الحكمين المتضادين؟ قلنا : هذا الذي ألزمتمونا عين أصلنا إذا قلنا بتصويب المجتهدين، وذلك أنا نقول : حكم الله تعالى على كل واحدٍ منهما اتباع موجب اجتهاده وليس فيه تناقض على ما سنشرحه في تصويب المجتهدين إن شاء الله تعالى، فبطل ما ادعوه من الجهالة (١).
،
وعندما ألزمه نفاة القياس باحتمال الأقيسة للخطأ بناءً على ظنيتها قال : " بنيتم دليلكم على أصل لا نساعدكم عليه فإنا نقول: من قاس من المجتهدين، وبذل جهده حتى قدر نفسه غير ،مقصر، فلا يتصور أن يكون قياسه خطأ في المطلوب بالقياس على القول بتصويب المجتهدين، فإن المطلوب به العمل عند حصول غلبة الظن، وقد تحققا جميعاً، فخرج لك من ذلك أن الذي اجتهد لا يجوز الخطأ في قياسه، فأحط ذلك علماً إلى أن يأتيك أحكام الاجتهاد فأما الذين قالوا : إن المصيب واحد، فيجوزون الخطأ في قياسه والصواب كما ، لزموه، وليس لهم عن هذه الشبهة محيص
متضح
(۲)
وهذا الموقف من القياس يفسر لنا لماذا يرى المصوبة أن القياس من فعل المجتهد؟ وذلك لأنهم لا يقولون بوجود علية حقيقية في نفس الأمر بحيث تكون وظيفة المجتهد محاولة الكشف عنها، وإنما يربطون العلية بظن المجتهد فحسب دون أن يعتقد أن الشارع قصدها حقيقةً في نفس الأمر عندما أمر بالقياس فحيث ظن المجتهد العلية فقد وجب القياس والعمل
فحسب.
(۱) المصدر نفسه (٤٣١). (۲) المصدر نفسه ٤٣٦ ، ٤٣٧.
ص ٦٣٧