التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المدرسة العقلية الحديثة — الصفحة ٦٣٦

٦٣٦ التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه تحقيق المناط لهذا الخطاب العام، وهذا موقف المصوبة من مسائل الاجتهاد عموماً، فهم ينفون وجود خطاب خاص يتعلق بحكم مسألة الاجتهاد؛ ولذا نفوا حكماً معيناً في مسائل الاجتهاد، ولكنهم أثبتوا خطاباً يوجب العمل عند حصول الظن، وهذا الخطاب قطعي، وهذا يفسر لنا تمسك الغزالي بنفي الخطاب الخاص في مسائل الاجتهاد كما سبق . عاماً (1) عن ويوضح هذا الجانب في القياس بخصوصه قول الجويني نقلاً الباقلاني : " إذا اختلف المجتهدان في تعليل البر في حكم الربا، فألحق أحدهما به فرعاً، ونفاه الثاني، ومرجعهما إلى الاجتهاد في وصف البر، فليس في وصف البر دلالتان دالتان بأنفسهما على النفي والإثبات، ولسنا نقول أيضاً إن صاحب الشرع نصب في البر علامة معلومة عنده، وكلفنا العثور عليها، أو نصب فيه أمارتين حتى نقدّر الأمارتين المنصوبتين متناقضتين أو متماثلتين ؛ إذ لو قلنا بذلك كنا قائلين بطلب شيء والعثور عليه، سوى العمل، وهذا قول بأن الحق طلب علم، أو هو طلب الأشبه، ونحن نبطل الطريقتين جميعاً، فخرج من ذلك ألا نقدر دلالتين ولا أمارتين منصوبتين على الوجه الذي فرضه المستدل علينا ولكن نقول : أمارة الحكم في حق كل واحدٍ غلبة ظنه كأن الرب تعالى جعل غلبة ظن كل مجتهد ، علماً على الحكم بموجب ظنه، وهذا ما لا يتحقق فيه تناقض، فتبين ذلك المسألة، ولا يحيط به إلا من تأكد غرضه فيها (۲) . واعلمه ؛ فإنه سر " فيظهر هنا بجلاء أن العلية لم يتعلق بها خطاب خاص، وإنما هي تتبع ظنون المجتهدين، وقد تعلق الخطاب بوجوب الإلحاق والقياس عند ظن العلية، ومن هنا لا يمكن تعارض الأقيسة عند اختلاف المجتهدين؛ لأنها لا ترجع إلى معنى واحدٍ في نفس الأمر، وإنما العلية تتبع النسب والإضافات كما قيل في الأمارت. (۱) انظر المستصفى ٢ ٤٣١ (۲) التلخيص (٥٠٩).
ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.