٦٣٨
التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه
فإذن طريقة المصوبة في إثبات القياس على منكريه ترجع إلى نفي كون العمل بالقياس عملاً بالظن من جهة أن المطلوب من القياس إنما هو العمل عند حصول غلبة الظن، وقد حصل العلم بوجوب العمل عند غلبة الظن، فكأن المجتهد عندما يقيس يخبر أن الله قد أوجب عليه وعلى مقلديه العمل عند ظن العلية، لا أنه يخبر بعلم أو ظن أن هذه العلة المقصودة للشارع في هذا الأصل أو ذاك.
هي
وهذه الطريقة في تقرير أصل القياس تؤدي إلى القول بالفراغ التشريعي في مواطن الاجتهاد، وتختصر الاجتهاد في نوع خاص يرجع إلى تحقيق المناط؛ لأنه ليس وراء آحاد الأقيسة علمٌ أو ظَنّ خاص يتعلق بالعلية، تطبيقها في آحاد المسائل، وهي العلم
وإنما هو علم بقضية عامة
يتم
بوجوب القياس عند ظن العلية، ولكن هذا الظن الخاص لا يرجع إلى
حقيقة في نفس الأمر.
وهذا المنهج في تقرير القياس لم يرتضه المخطئة، بل رأوا فيه مزيداً من تسليط حجج النافين لأصل القياس، وقد نقل الزركشي عن بعض المخطئة قولهم : " وهذا - أي التصويب - مذهب معتزلة البصرة، وهم الأصل في هذه البدعة وقالوا هذا لجهلهم بمعاني الفقه، وطرقه الدالة على الحق، الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة، وقالوا : ليس فيها طريق أولى من طريق ولا أمارة أولى من أخرى والجميع متكافئون، ومن غلب على ظنه شيء حكم به، فيحكمون فيما لا يعلمونه وليس من شأنهم، وبسطوا لذلك ألسنة نفاة القياس منهم ومن غيرهم، القائلين بأنه لا القياس والاجتهاد؛ لأن ذلك يصح في طلب يؤدي إلى العلم أو إلى الظن، وليس في هذه الأصول ما يدل على أحكام الحوادث علماً ولا ظناً .(۱).
،
يصح
أي أن نفاة القياس كانوا يوردون على القياسيين ظنية القياس فقط، ثم
(1) البحر المحيط ٢٤٣/٦.
ص ٦٣٨